الضمان الاجتماعي الأردني بات عنوانًا لجدل واسع مع تصريحات الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الرافضة لأي تعديلات قد تمس حقوق المتقاعدين، ودعت الجمعية صراحة إلى حماية المكتسبات وعدم العبث بقواعد احتساب الرواتب التقاعدية أو شروط التقاعد المبكر، هذا الرفض يترافق مع ترقب واسع بين المتقاعدين لدراسة اكتوارية جديدة قد تحدد مستقبل التعديلات المقترحة.
تحذيرات الجمعية حول تعديلات الضمان الاجتماعي الأردني
الجمعية الأردنية التي رأت النور عام 2009 عبّرت عن قلقها العميق حيال التغييرات المنتظرة في الضمان الاجتماعي الأردني، فبحسب ما أورده رئيس الجمعية فواز البطاينة، فإن الاستجابة لأي ضغط خارجي، كإملاءات صندوق النقد الدولي وغيره، تهدد بشكل مباشر استقرار المتقاعدين وأمانهم المعيشي، الأغلبية تخشى أن تسفر التعديلات عن تقليص الحقوق أو تشديد شروط التقاعد المبكر، لهذا حذرت الجمعية من السير في مسار قد يشكل عبئًا إضافيًا على هذه الفئة التي أمضت سنوات عمرها في الخدمة.
خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الأردني بسهولة
مع تصاعد الحديث حول التعديلات بدأت الحاجة تتزايد لمعرفة آلية احتساب ررواتب المتقاعدين وجدوى الاشتراكات ضمن الضمان الاجتماعي الأردني، ويستطيع المؤمن عليه التحقق من راتبه عبر الطرق التالية حسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وفتح حساب شخصي
- تسجيل الدخول واختيار خدمة “طلب راتب تقاعد الشيخوخة”
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة للتأكد من صحتها
- إرسال الطلب ومتابعة الرد الإلكتروني أو عبر الهاتف
- الاستفادة من تطبيق “سند” الحكومي أو تطبيق الضمان الرسمي
هذا التسهيل الإلكتروني يمنح المشتركين فرصة معرفة تفاصيل استحقاقهم دون عناء التنقل لمراكز الخدمة، خاصة مع توافر معظم الخدمات بطريقة رقمية تواكب تحول البلاد للخدمات الإلكترونية في الضمان الاجتماعي الأردني.
إصلاحات واقعية بديلة في الضمان الاجتماعي الأردني
تؤكد الجمعية أنّ الإصلاح المنشود لصندوق الضمان الاجتماعي الأردني ليس في تحميل المتقاعدين المزيد من الأعباء، بل في معالجة مصادر الخلل داخليًا، وقدمت مقترحات عملية للجهات المختصة تركز على حلول بعيدة المدى تعزز استدامة الصندوق، مثل تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وربحية تساعد على نمو أموال الصندوق وتضييق دائرة النفقات الإدارية التي تمثل استنزافًا غير مبرر للموارد المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة علاج هدر الموارد الناتج عن التقاعد المبكر تحديدًا في القطاع العام.
| المشكلة | الحل المقترح |
|---|---|
| ارتفاع التقاعد المبكر | تشديد الشروط أو تحسين الرقابة الداخلية |
| زيادة النفقات الإدارية | إعادة الهيكلة والرقمنة |
| ضغوط خارجية على السياسة التقاعدية | الاعتماد على الدراسات الوطنية فقط |
كما شددت الجمعية على إسماع صوتها لضمان عدم التنازل عن أي من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الأردني، مع التأكيد على استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية حين تتعرض مكتسبات المتقاعدين لأي تهديد.
شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الأردني والدخول في التقاعد
هناك مجموعة من الشروط التي أقرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني ليتمكن المشترك من الاستفادة من راتب التقاعد، وأهم هذه الشروط:
- أن يكون المؤمن الذكر قد بلغ سن الستين
- أن تكون المشتركة الأنثى قد بلغت سن الخامسة والخمسين
- إكمال ما لا يقل عن 180 اشتراكًا أو 15 سنة خدمة فعلية
- تضمن هذه المدة 84 اشتراكًا فعليًا على الأقل (أي 7 سنوات عمل حقيقي أو اشتراك اختياري)
- إمكانية شمول فترات بدل التعطل في احتساب الاشتراكات
عقب تحقق هذه الشروط يمكن لأي شخص مشترك أن يتقدم بطلب التقاعد عبر المنصات الإلكترونية أو التطبيقات الرسمية، ويتم النظر في الطلبات خلال مدة قصيرة نسبيًا، وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرارية النظام المالي للضمان الاجتماعي الأردني من دون هضم حقوق أي طرف من الأطراف المعنية.
ظهرت المقالة احمِ حقوقك.. الضمان الاجتماعي الأردني والجمعية ترفض تعديلات التقاعد وتوضح الشروط الرسمية أولاً على نبض مصر.