أكد الدكتور علي عبد الله، رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، أن الأزمة الدوائية في مصر مركبة وتتطلب حلولاً متعددة. وقال إن أحد الحلول المطروحة من وجهة نظر خبراء الدواء هو تحرير سعر الدواء وتركه لآليات السوق.
الضغوط على الشركات
وأشار الدكتور عبد الله فى تصريحاته، إلى أن الحكومة المصرية تضغط على الشركات الدوائية، بينما تتجه بعض الشركات العالمية الكبرى إلى الانسحاب من السوق المصري بسبب التحديات الاقتصادية والمالية.
تأثير تقلبات سعر الصرف
أوضح أن قيمة الدولار كانت تساوي 3 جنيهات في عام 2003، وكان يكفي بيع 3 مليارات جنيه لتحقيق المكاسب من الدواء، بينما يحتاج القطاع الآن إلى بيع 50 مليار جنيه لتحقيق نفس المكاسب. وأشار إلى أن أسعار العديد من السلع الأخرى قد ارتفعت أيضًا، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
التجارة الخارجية للأدوية
أشار إلى أن مصر صدرت أدوية بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2024، بينما يتم استيراد بعض الأدوية الحيوية، مثل علاجات الهرمونات، التي تشهد صراعًا على المكاسب والتكنولوجيا.
ضرورة حصر الأدوية التي ليس لها بدائل
دعا الدكتور عبد الله إلى حصر الأدوية التي ليس لها بدائل، مشيرًا إلى أهمية التأمين الصحي الشامل في تغطية تكلفة إنتاج هذه الأدوية. وأكد أن الدولة لن تتمكن من تغطية تكاليف الإنتاج بمفردها، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين.
أكد الدكتور عبد الله أن أزمة الدواء في مصر تتطلب حلولاً جذرية وشاملة، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك بين الحكومة وشركات الدواء والمواطنين لضمان توافر الأدوية الحيوية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.