في خطوة هامة تهدف إلى تحسين أوضاع ذوي الإعاقة، أعلنت الحكومة المصرية عن شروط جديدة لسيارة المعاقين في مصر لعام 2025، وذلك بعد تعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وجاءت هذه التعديلات لتقديم تسهيلات أكبر للمستحقين الحقيقيين للإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة، مع وضع ضوابط صارمة تحد من أي محاولات لاستغلال هذه المزايا بشكل غير قانوني، هذه القرارات تمثل مزيجًا بين الدعم الإنساني لذوي الإعاقة وبين الرقابة الفعالة لضمان وصول الفوائد إلى من يستحقها فقط.
شروط جديدة لسيارة المعاقين في مصر
أقرت الحكومة تعديل المادة (31 – بند 4) بحيث تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوع السيارة، وذلك لمرة واحدة كل 15 عامًا، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
- أن يكون المستورد شخصًا من ذوي الإعاقة أيًا كان نوع الإعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا.
- استخدام السيارة لغرض شخصي فقط.
- إمكانية القيادة من قبل المستفيد أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الوصي القانوني إذا كان غير قادر على القيادة.
- عدم الجمع بين هذه الميزة ومزايا الضمان الاجتماعي.
- دفع قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه وقت الشراء أو الاستيراد.
- حظر التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات على الإفراج الجمركي، إلا في حالات خاصة مثل وفاة المستفيد، مع سداد نصف قيمة الضرائب.
ضوابط مشددة وعقوبات رادعة
شددت الحكومة على أن أي تزوير أو تحايل في المستندات سيؤدي إلى إلغاء الإعفاء واسترداد كامل الرسوم الجمركية والضرائب، بجانب تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها.
كما سيتم تحديد درجة الإعاقة المطلوبة، ومواصفات السيارة، والعلامات المميزة لها من خلال اللائحة التنفيذية. هذه الإجراءات تضمن وصول الدعم لمن يستحقه، وتمنع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع للقانون.