أثار قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والقانونية، بعدما بدأ تطبيقه رسميًا مع مطلع العام، ليحمل معه حزمة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين والأبناء، يهدف هذا القانون إلى مواءمة التشريعات مع التغيرات المجتمعية الحديثة، وضمان بيئة قانونية عادلة ومتوازنة، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقات الأسرية بأسلوب يحد من النزاعات، ويعزز مفهوم الشراكة بين الزوجين.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
تضمن القانون عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية الاستثناء وفق ضوابط قانونية محددة.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة للكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تنظيم الزواج الثاني من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي بعد التأكد من القدرة المالية وتحقيق العدل.
- حماية الحقوق المالية للمرأة، بما في ذلك المهر والمؤخر، وضمان حقوقها عند الطلاق أو وفاة الزوج.
- فرض جلسة وساطة قبل الطلاق لإعطاء فرصة للحل الودي قبل اللجوء للمحاكم.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون
رغم مزايا القانون، إلا أن تطبيقه يواجه عقبات، مثل:
- مقاومة بعض العادات الاجتماعية التي ترى تقييد التعدد أمرًا مخالفًا لما اعتادت عليه.
- ضعف الوعي القانوني لدى عدد من المواطنين، مما يتطلب حملات توعية شاملة.
- نقص الإمكانيات الصحية في بعض المناطق لإجراء الفحوصات المطلوبة.
أهمية القانون لمستقبل الأسرة الجزائرية
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أسري أكثر وعيًا وعدلًا، حيث يسهم في تعزيز التفاهم بين الزوجين، وحماية الأطفال من آثار النزاعات.
كما أنه يرسخ فكرة الزواج القائم على المسؤولية والتخطيط السليم، ويحد من القرارات المتسرعة، مما يفتح الباب أمام بيئة أسرية أكثر استقرارًا على المدى البعيد
ظهرت المقالة قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر… تعديلات جذرية لمستقبل الأسرة أولاً على نبض مصر.