مصرف ليبيا المركزي يطلق منظومة حجز الدولار 2025 للحصول على 2000 دولار للأغراض الشخصية

مصرف ليبيا المركزي يطلق منظومة حجز الدولار 2025 للحصول على 2000 دولار للأغراض الشخصية

يواصل مصرف ليبيا المركزي خطواته في تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية من خلال إطلاق منظومة إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين الليبيين حجز مخصصاتهم السنوية من العملة الأجنبية بسهولة وأمان، وبموجب هذه الخدمة، يمكن لأي مواطن ليبي بالغ الحصول على مبلغ يصل إلى 2000 دولار أمريكي سنوي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك لاستخدامه في أغراض شخصية متنوعة مثل العلاج، الدراسة، أو السفر. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازي، وضمان توزيع عادل للمخصصات المالية على جميع المواطنين.

آلية حجز مخصصات الدولار عبر مصرف ليبيا المركزي

تتيح المنصة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي للمواطنين التقديم لحجز حصتهم من العملة الأجنبية بعدة طرق، منها:

  • إصدار بطاقة مصرفية دولية مثل Visa أو MasterCard.
  • إجراء حوالات مالية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام.
  • الإيداع المباشر في الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية.

وتتم خطوات الحجز عبر الدخول إلى رابط المنظومة الرسمي، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الرقم الوطني، رقم الجواز، ورقم الهاتف، يليها اختيار المصرف المراد الحجز من خلاله، وتحديد طريقة الاستفادة المناسبة، ثم إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد أو إشعار باستكمال البيانات.

شروط الاستفادة من منظومة حجز الدولار

حدد مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المستفيدين، وهي:

  • أن يكون المتقدم مواطنًا ليبيًا يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.
  • امتلاك رقم وطني صحيح وجواز سفر ساري المفعول.
  • وجود حساب مصرفي نشط لدى المصرف الذي سيتم الحجز عن طريقه.
  • ارتباط رقم الهاتف بالرقم الوطني المسجل.
  • عدم إجراء الحجز أكثر من مرة في السنة الواحدة.

كما أوضح المصرف أن أي محاولة لإدخال بيانات مغلوطة أو التقديم المتكرر ستؤدي إلى الاستبعاد المباشر من المنظومة.

أهداف المنظومة وفوائدها للمواطنين

تسعى هذه الخدمة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

  • تنظيم سوق النقد الأجنبي ومنع المضاربة.
  • الحد من نشاط السوق السوداء.
  • ضمان عدالة توزيع المخصصات المالية على جميع المواطنين.
  • توفير وسيلة آمنة وشفافة للحصول على الدولار.

ويتم التحقق من صحة البيانات المقدمة بشكل تلقائي عبر الأنظمة الحكومية، مما يضمن مصداقية العملية ويعزز من ثقة المواطنين في التعاملات المالية الرسمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *