في واقعة جديدة تندرج ضمن الحملة المتصاعدة ضد المحتوى المخل على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الجهات الأمنية المصرية التحفظ على البلوجر المعروفة باسم “سوزي الأردنية” داخل ديوان قسم شرطة التجمع الأول، وذلك عقب خضوعها لجلسة تحقيق مطولة استمرت قرابة خمس ساعات.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام، ومشاهد اعتُبرت مخالفة للقيم والتقاليد المجتمعية، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة صريحة للقانون، يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.
التحقيقات: خمسة ساعات من الأسئلة حول المقاطع المثيرة للجدل مع سوزي الأردنية
خضعت سوزي الأردنية لجلسة تحقيق رسمية أمام جهات التحقيق المختصة، حيث تمت مواجهتها بعدد من الفيديوهات التي نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت، بحسب جهات التحقيق، ألفاظًا غير لائقة وسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.
وخلال التحقيق، أقرت المتهمة بأنها قامت بنشر تلك المقاطع عن عمد، موضحة أن هدفها كان تحقيق مشاهدات مرتفعة على منصاتها، وبالتالي جذب الإعلانات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل الواسع الذي تلاقته مقاطعها الأخيرة.
الخلفية: صعود مفاجئ وشهرة مثيرة للجدل
سوزي الأردنية، إحدى صانعات المحتوى التي لمع اسمها مؤخرًا عبر منصات مثل تيك توك وإنستغرام، أثارت ضجة كبيرة بمحتوى وصفه كثيرون بـ”الصادم” و”غير المناسب” لمجتمع عربي محافظ. ومع أن محتواها قد نال انتشارًا كبيرًا، إلا أن جانبًا من المتابعين اعتبر أن هذا الصعود السريع جاء على حساب الالتزام بالقيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة.
وتسببت بعض المقاطع في جدل واسع، خاصة تلك التي تضمنت إشارات دينية أو إيحاءات اعتُبرت خارجة عن السياق الأخلاقي، ما دفع عدداً من المحامين والنشطاء إلى التقدم ببلاغات ضدها إلى الجهات الأمنية، مطالبين بالتحقيق في سلوكها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
شهادة والد سوزي: “بنتي غلبانة ومش قصدها”
وفي أول تعليق له عقب القبض على ابنته، قال والد سوزي الأردنية في تصريحات صحفية لموقع القاهرة 24 إن ابنته لم تكن تقصد الإساءة لأي شخص أو جهة، مؤكدًا أنها تحدثت بعفوية خلال مقاطعها الأخيرة بسبب فرحتها بانتشارها السريع على مواقع التواصل.
وأضاف: “بنتي غلبانة، وهي شايلة مسؤولية البيت كله، من إيجار ومعيشة ومصاريف أختها ريم اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت فرحانة بالتريند، لكن ما كانتش تقصد تعمل مشكلة.”
وأكد أن سوزي كانت دائمًا تحاول مساعدة عائلتها وتوفير احتياجاتهم من خلال ما تكسبه من العمل على الإنترنت، مشيرًا إلى أنها ربما أخطأت في تقدير تأثير بعض تصرفاتها، لكن نيتها لم تكن سيئة.
اتهامات رسمية وإجراءات قانونية مرتقبة
تشير التحقيقات الأولية إلى أن سوزي الأردنية قد تواجه عددًا من التهم، من بينها:
- نشر محتوى خادش للحياء العام.
- الإساءة إلى القيم والآداب العامة.
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الربح.
وتخضع هذه التهم لعقوبات صارمة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص على معاقبة كل من يتورط في نشر محتوى غير أخلاقي على المنصات الإلكترونية أو يسيء استخدام الإنترنت.
ورغم أن الجهات المختصة لم تصدر بعد قرارًا نهائيًا بشأن مصير البلوجر، إلا أن التحفظ عليها بقسم الشرطة لحين انتهاء التحقيقات يشير إلى أن القضية تأخذ مسارًا جادًا.
مشهد مكرر في السوشيال ميديا.. بين الشهرة والانفلات
تأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من الأحداث المشابهة التي تشهدها مصر ودول عربية أخرى خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح بعض صناع المحتوى يلجؤون إلى نشر محتوى مثير للجدل من أجل كسب التفاعل السريع، دون مراعاة للحدود الأخلاقية أو القوانين المنظمة.
فبعد أن تحوّلت منصات التواصل إلى مصدر دخل لبعض الشباب، أصبحت أيضًا ساحةً مفتوحة للممارسات غير المنضبطة، ما يثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير، ودور الدولة في ضبط هذا المجال الذي ينمو بشكل سريع ويتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
الرأي القانوني والإعلامي
أكّد خبراء قانونيون أن ما قامت به سوزي الأردنية يقع تحت طائلة القانون، لكونه يتجاوز حرية التعبير إلى منطقة “الإضرار بالمجتمع”، لافتين إلى أن القوانين المصرية واضحة في هذا الشأن وتفرض عقوبات مشددة على كل من يستخدم الإنترنت في الإساءة إلى القيم العامة أو نشر مواد خادشة.
في الوقت نفسه، دعا إعلاميون إلى ضرورة أن يلعب الإعلام التقليدي دورًا أكبر في التوعية بخطورة هذا النوع من المحتوى، إلى جانب تشجيع مبادرات مجتمعية تساهم في خلق وعي رقمي لدى المستخدمين، وخاصة من فئة الشباب والمراهقين.
بين العقوبة والفرصة الثانية
رغم الجدل الدائر، يرى البعض أن مثل هذه الوقائع يجب أن تكون فرصة للتقويم وليس فقط للعقاب. فصانعة المحتوى، وإن كانت قد أخطأت، فإن البيئة المحيطة بها قد تكون أيضًا ساهمت في دفعها لهذا الطريق، سواء بسبب ضغوط اقتصادية أو غياب التوجيه.
ويطالب البعض بأن يكون هناك برامج تأهيل وتوعية لصناع المحتوى، تشرح لهم حدود حرية التعبير، وسبل تقديم محتوى ناجح دون السقوط في فخ الإثارة الرخيصة أو كسر القوانين.
ختامًا: القضية مستمرة والمجتمع يراقب
ما زالت التحقيقات جارية في قضية البلوجر سوزي الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات وقرار النيابة العامة. وفي الوقت نفسه، يترقب الرأي العام كيف ستتعامل الدولة مع هذه الواقعة، وسط دعوات إلى استمرار التصدي لكل من يسيء استخدام الإنترنت، دون أن يمنع ذلك الحق في التعبير، ما دام في إطار القانون والأخلاق.
ويبقى السؤال الأهم: هل تكون قضية سوزي الأردنية درسًا لصناع المحتوى الآخرين، أم أن السباق نحو الشهرة سيظل يغري البعض بتجاوز الخطوط الحمراء؟
اقرأ أيضًا هنا: تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطي وشاكر .. تجاوزات أخلاقية ومقاطع مسيئة تهز مواقع التواصل
ظهرت المقالة التحفظ على البلوجر سوزي الأردنية بقسم الشرطة.. اتهامات بالإساءة للآداب ومحتوى خادش للحياء أولاً على نبض مصر.