أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات التي اتخذها “الكابينت” الإسرائيلي، والقاضية بإعادة احتلال كامل قطاع غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، معتبرة ذلك جريمة مكتملة الأركان تمثل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة، في بيان صدر اليوم الجمعة، من أن هذه المخططات الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستفضي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية من استيطان وضم للأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض جهود إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الأمر الواقع بالقوة، ويتمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.