حرر كلا من السكرتير العام التنفيذي بحزب الوعي، ونائب رئيس الحزب السابق، والسكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كلا من رئيس حزب الوعي، ونائب رئيس الحزب لشئون العضوية، ورئيس اتحاد المرأة، لوقوع بعض المخالفات الإدارة داخل الحزب.
وقال المبلغين في نص البلاغ، إن حزب الوعي أصبح منهجه الإقصاء والتهميش، متابعين: “أصبح الحزب مقتصرا على وعي رئيسه دون أعضائه.
وأضاف السكرتير العام التفيذي، والسكرتير العام المساعد في بلاغهما، أن هناك مخالفات إدارية بدأت من عدم إخطار لجنة شئون الأحزاب بأسماء أعضاء الهيئة العليا فضلاً عن إصدار قرارات إقصاء انتقائية طالت رئيس شباب الحزب والسكرتير العام التنفيذي ونائبه وكوادره الفاعلة دون مبرر مشروع ودون تحقيق أو محاكمة وفي مخالفة صريحة وصارخة للائحة الداخلية المنظمة للحزب وبتبريرات شخصية تعود إلى نفس وأهواء رئيس الحزب نفسه ليغطي بها على فشله في إدارة التحالفات السياسية وليصرف الأنظار عن حقيقة المخالفات الإدارية والسياسية والمالية.
وتابعا في بلاغهما: “اشترك رئيس الحزب مع باقي المشكو في حقهم في إدارة الشئون المالية للحزب دون الالتزام بالضوابط وتلقوا تبرعات واشتراكات الأعضاء على حسابات شخصية ودون الإفصاح عن إجمالي ما تلقوه من تبرعات واشتراكات بل والامتناع عن بيان أوجه صرفها للوقوف على مشروعية الصرف، فضلا عن تلقي تبرعات من أشخاص اعتبارية بالمخالفة لقانون الأحزاب”.
وطالب مقدمي البلاغ بالتحقيق في تلك الوقائع معتبرين ما يحدث داخل حزب الوعي بـ”المخالفات المالية”.
وبحسب البلاغ تخالف تلك الأفعال نصوص المواد 11 و12 و16 و25 و26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته ، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات.