أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى مصر تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وتوحيد الموقف تجاه أزمة سد النهضة.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن التنسيق المستمر بين مصر والسودان أمر ضروري للتحرك المشترك، سواء على المستوى الدولي أو من خلال وسطاء في المفاوضات، مشددًا على رفض البلدين لسياسة فرض الأمر الواقع والقرارات الأحادية، وسعيهما إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وأضاف شراقي، أن الموقف السوداني شهد تغيرًا كبيرًا منذ ثورة 2018، بعدما شعر السودان بخطورة السد عقب تعرضه لأضرار من الفيضانات وانهيار جزئي في “سد بوكس” عام 2020، لافتًا إلى أن التنسيق حاليًا بين البلدين وصل إلى مستوى عالٍ من التوافق.
أستاذ موارد مائية: تحرك مصر والسودان لحل أزمة سد النهضة تأخر كثيرا
وعن الوضع المائي في مصر، أوضح شراقي أن البلاد تعتمد كليًا على مياه النيل التي تبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل نحو 500 متر مكعب للفرد، وهو نصف المعدل العالمي.
وأكد أن مصر تعاني عجزًا مائيًا يصل إلى 50%، يتم تعويضه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية والأمطار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل تبطين الترع وتطوير نظم الري وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة للمياه.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن هذه المشروعات، التي كلّفت نحو 500 مليار جنيه، ساهمت في الحفاظ على استقرار إمدادات المياه للمواطنين، بمساعدة السد العالي الذي وفر احتياطيًا مائيًا لتعويض أي نقص ناتج عن سد النهضة.
توفير المياه بطرق بديلة.. وترشيد الاستهلاك بالري الحديث
وأكد شراقي أن الدولة استطاعت حماية المواطنين من آثار السد رغم الأضرار الفعلية التي لحقت بمصر، وذلك عبر توفير المياه بطرق بديلة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني انتفاء الضرر.
واختتم الدكتور عباس شراقي حديثه داعيا المزارعين إلى ترشيد استهلاك المياه، وزراعة محاصيل أقل استهلاكًا وأكثر عائدًا اقتصاديًا، والتحول إلى نظم الري الحديثة، موضحًا أن المياه مورد محدود لا يجوز إهداره، وأن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية.