يؤكد خبراء الدواء في مصر أن أحد الحلول الممكنة لأزمة نقص الأدوية هو تحرير سعر الدواء وتركه لآليات السوق. ويشيرون إلى أن الضغوط التي تفرضها الحكومة على شركات الدواء أدت إلى انسحاب بعض الشركات العالمية من السوق المصري.
التحديات التي تواجه شركات الدواء
يواجه قطاع الدواء في مصر تحديات كبيرة، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل كبير نتيجة لتقلبات سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، كان الدولار يساوي 3 جنيهات في عام 2003، بينما يحتاج القطاع الآن إلى مبيعات بقيمة 50 مليار جنيه لتحقيق نفس المكاسب التي كانت تحققها في السابق بمبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه.
تأثير الأزمة على توافر الأدوية
تؤدي الأزمة إلى نقص في العديد من الأدوية، خاصة تلك التي ليس لها بدائل. ويشير الخبراء إلى أن بعض الشركات تفضل التركيز على إنتاج أدوية أكثر ربحية، مما يؤدي إلى نقص في أدوية أخرى حيوية.
دور التأمين الصحي الشامل
يرى الخبراء أن التأمين الصحي الشامل يمكن أن يلعب دورًا هامًا في حل أزمة نقص الأدوية. ويشيرون إلى أن الدولة يجب أن تعمل على تغطية تكلفة إنتاج الأدوية الحيوية، خاصة تلك التي ليس لها بدائل، لضمان توافرها للمرضى.
تحرير سعر الدواء
يطالب الخبراء بتحرير سعر الدواء، حيث يرون أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد في حل أزمة نقص الأدوية. ويشيرون إلى أن ترك سعر الدواء لآليات السوق يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في قطاع الدواء وتحسين توافر الأدوية.
تعد أزمة نقص الأدوية في مصر تحديًا كبيرًا يتطلب حلولاً جذرية. ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة وشركات الدواء، يمكن التغلب على هذه الأزمة وضمان حصول المرضى على الأدوية اللازمة لعلاجهم.