جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على مشروعية زيارة المدينة المنورة بنية زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ردًا على مزاعم أطلقها بعض مدعي العلم الذين يثيرون البلبلة والتشويش في قضايا دينية راسخة، حيث يزعمون أن السفر خصيصًا لزيارة النبي يعد من أعمال الشرك.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر فتوى نُشرت على موقعها الرسمي، أن التوجه إلى المدينة المنورة بقصد زيارة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع شرعًا، بل من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ويستند إلى أدلة ثابتة في القرآن والسنة وإجماع الأمة الإسلامية.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن جاءني زائرًا لا تَحمِلُه حاجةٌ إلا زِيارتي، كان حَقًّا عَلَيَّ أَن أَكُونَ له شَفِيعًا يوم القيامة» — رواه الطبراني.
وحول حديث «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..»، أوضحت الفتوى أن معناه لا يُفهم على أنه نهي عن زيارة النبي، وإنما المقصود به أن المساجد التي يُسافر إليها للصلاة فيها والتقرب بها لفضلها ثلاثة فقط، دون نفي مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت دار الإفتاء أن مشروعية السفر لزيارة النبي محل إجماع قطعي بين علماء المسلمين، ونقل هذا الإجماع كبار العلماء كالقاضي عياض، والحافظ ابن حجر العسقلاني، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أقر بأن المسلمين جيلًا بعد جيل اتفقوا على مشروعية زيارة مسجد النبي، وهو ما يُعرف في كتب الفقه باسم “السفر إلى زيارة القبر الشريف”.
واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن هذه الشعيرة ليست فقط جائزة، بل من أفضل ما يُتقرب به إلى الله، مشيرة إلى أن من يروّجون لتحريمها أو اتهام فاعليها بالشرك يفتقرون إلى الفهم الصحيح للنصوص وأقوال العلماء.