صعود قياسي في سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري يربك الأسواق

صعود قياسي في سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري يربك الأسواق

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري يمثل أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها مختلف فئات المجتمع الجزائري، سواء المواطنين العاديين أو التجار والمستوردين، لما له من تأثير مباشر على حركة السوق والأسعار اليومية، هذا المؤشر لا يعكس فقط قيمة العملة الأوروبية في السوق، بل يكشف أيضًا عن مدى توازن العرض والطلب في الاقتصاد المحلي، وعن حجم الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ومع الارتفاعات الأخيرة، أصبح هذا الموضوع محور نقاش واسع حول أسبابه وتداعياته على مختلف المستويات.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم

شهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 تحركات ملحوظة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

  • في السوق الموازية، خاصة في سوق السكوار بالعاصمة، بلغ سعر شراء 100 يورو حوالي 25,600 دينار جزائري، بينما وصل سعر البيع إلى نحو 26,000 دينار جزائري، ما يعكس ارتفاع الطلب على العملة الأوروبية.
  • على النقيض، حدد البنك المركزي السعر الرسمي لليورو عند 150.19 دينار جزائري لليورو الواحد، أي ما يعادل تقريبًا 15,019 دينار لكل 100 يورو.
  • هذا التباين الكبير بين السعرين يرجع بالأساس إلى القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية وقلة توفرها عبر القنوات الرسمية، ما يدفع الأفراد والتجار للجوء إلى السوق الموازية بحثًا عن أسعار أفضل.

أسباب الفجوة بين السعرين

الفارق الكبير بين سعر اليورو في السوق الرسمية والموازية يعكس تحديات اقتصادية وسياسات نقدية تحتاج إلى إعادة نظر. من أبرز الأسباب:

  • القيود الصارمة على عمليات الصرف في البنوك والمؤسسات الرسمية.
  • ندرة العملات الأجنبية نتيجة انخفاض مداخيل الدولة من بعض القطاعات.
  • زيادة الطلب على اليورو من قبل المستوردين والمسافرين.
  • ضعف القنوات الرسمية في تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الصعبة.

تأثيرات الارتفاع على الاقتصاد والمواطن

ارتفاع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري لا يمر دون تأثير على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي، حيث يؤدي إلى:

  • زيادة أسعار السلع المستوردة، ما يرفع من تكاليف المعيشة.
  • نشاط أكبر للسوق الموازية، ما يقلل من فعالية السياسات النقدية الرسمية.
  • توسع الفجوة السعرية لتشمل عملات أخرى مثل الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.
  • تذبذب أسعار السلع والخدمات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف
  • الحاجة العاجلة لوضع خطط اقتصادية تقلل الاعتماد على السوق السوداء.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *