أكد محاسب مراد منير، المتخصص في ملف الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه فعليًا في سبتمبر المقبل، موضحًا أن الأجرة المؤقتة لجميع الوحدات ستكون 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء اللجان من تحديد الحد الأدنى للإيجار بثلاث مستويات: 1000 جنيه للوحدات الراقية، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، مع تحصيل فروق الإيجار لاحقًا للمستويين الراقي والمتوسط.
وفي تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أوضح منير أن القانون لا ينطبق على أي مستأجر بنظام الـ59 سنة، نظرًا لأنهم تعاقدوا وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، بينما يسري القانون على مستأجري وحدات وزارة الأوقاف، لأنهم خاضعون للقوانين الاستثنائية المعروفة بـ”قوانين الإيجار القديم”.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها القانون تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بعدها.
واختتم محاسب مراد منير، المتخصص في ملف الإيجار القديم حديثه مع أوان مصر، لافتا إلى وجود حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد الوحدة فورًا، دون انتظار الفترة الانتقالية، إذا أثبت أمام قاضي الأمور المستعجلة أن المستأجر أغلق الوحدة لمدة سنة على الأقل قبل العمل بالقانون، أو يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.