“توقعات بنك ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري”.. نمو بنسبة 4.5% وتدفقات استثمارية ضخمة”
كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته للاقتصاد في مصر، والتي تشير إلى نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة. كما توقع البنك تدفقات استثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار من جانب دولتي الكويت وقطر.
أبرز التوقعات والتقديرات:
– زيادة الثقة في الجنيه المصري: بفضل تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية.
– تصرف مصر أكثر من 50% من الحزم الاستثمارية: التي تعهدت بها دولتي الكويت وقطر بنهاية عام 2025، والبالغ إجماليها نحو 12 مليار و500 مليون دولار.
– نمو الناتج المحلي الإجمالي: يتوقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026.
– تقلص عجز الحساب الجاري: بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وانتعاش قطاع التصدير.
– تخفيض أسعار الفائدة: يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حتى 19.25% بنهاية العام 2025.
التوقعات العالمية:
– نمو الاقتصاد العالمي: يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2025 بنسبة 3.1%.
– نمو أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى: يتوقع البنك أن يصل معدل النمو في أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%.
توقعات بنك ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري
تظهر توقعات بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن تشهد مصر تدفقات استثمارية ضخمة وزيادة في الثقة في الجنيه المصري. كما يتوقع البنك أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
مستقبل الاقتصاد المصري:
– الاستقرار الاقتصادي: يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يظل الاقتصاد المصري مستقراً في الفترة المقبلة.
– التدفقات الاستثمارية: يتوقع البنك أن تشهد مصر تدفقات استثمارية ضخمة من جانب دولتي الكويت وقطر.
– الإصلاحات الهيكلية: من المرجح أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر.
كيفية تعزيز الاستقرار الاقتصادي
– تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يجب تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسات الحكومية الفعالة.
– زيادة الشفافية: يجب زيادة الشفافية في السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
– دعم الاستثمار: يجب دعم الاستثمار في مصر من خلال توفير التسهيلات والحوافز اللازمة.