بعد زيادة البنزين.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة تصاعد أزمة الأسعار مع اقتراب العيد

مع اقتراب عيد الفطر، تصاعدت مخاوف المواطنين من استغلال بعض التجار لقرار زيادة أسعار البنزين، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل فوري وفعال لضمان حماية المستهلكين وتثبيت الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة الحساسة.

توجيهات حكومية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار خلال عيد الفطر

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة والأجهزة الرقابية بضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق ومنظومة النقل الجماعي، مع تنبيهه إلى أهمية التدخل السريع بعد قرار تحريك أسعار البنزين الذي تزامن مع استعدادات استقبال عيد الفطر، لضمان عدم استغلال التجار للوضع وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في السلع الأساسية والخدمات الضرورية التي ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطنين.

الرقابة على الأسواق والمنظومة النقل الجماعي

أكد زين الدين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، خاصة في مواقف الأقاليم وسائقي السرفيس، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب المقررة، وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بالتسعيرة، لضمان عدم استغلال ارتفاع تكلفة الوقود لزيادة الأعباء على المواطنين، فضلاً عن ضرورة متابعة الأسعار في الأسواق لضمان استقرارها خاصة في السلع الاستراتيجية التي تمثل أعباء كبيرة على الأسر.

دور جهاز حماية المستهلك ومفتشي التموين

شدد النائب على أهمية أن يباشر جهاز حماية المستهلك ومفتشو التموين مهمتهم الميدانية بشكل مكثف، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الأساسية، خاصة أن تكلفة النقل تعتبر جزءًا بسيطًا من سعر السلعة، ولم تعد تبرر الارتفاعات غير المعلنة، فيما يُفضل توسيع نطاق المنافذ المتنقلة والشوادر التي توفرها الدولة، لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو استغلال السوق.

تعزيز الإجراءات الوقائية خلال عيد الفطر

وفي إطار حماية حقوق المواطنين، اقترح زين الدين إنشاء غرف عمليات مشتركة في كل محافظة، تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، مع تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين، حيث تتولى الحكومة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.