هيئة الطيران المدني تقترح إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتعديلات على الحد الأقصى لسعر تذاكر الطيران لتعزيز قطاع السفر
أدت التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى تغييرات جذرية في صناعة الطيران بفيتنام، حيث تعمل السلطات على تبني إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار وقود الطائرات والتحديات المصاحبة لها، من خلال سياسات دعم متعددة تهدف إلى استقرار السوق وتوفير بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الطيران.
إجراءات هيئة الطيران المدني في فيتنام لمواجهة تذبذب أسعار الوقود وتعزيز استقرار القطاع
قامت هيئة الطيران المدني في فيتنام بإقرار حزمة من الإصلاحات والتعديلات لدعم شركات الطيران والمطارات، تركز بشكل رئيسي على تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية، وتعديل الحد الأقصى لسعر تذاكر الطيران، بهدف الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على أسعار الرحلات، وتشجيع استمرارية حركة النقل الجوي ضمن البلاد وخارجها، حيث تسعى الحكومة إلى دعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، وحماية حقوق المستهلكين عبر ضمان استقرار الأسعار، وتحقيق موازنة بين مصلحة الشركات والمستهلكين.
تدابير دعم وتنسيق بين الجهات المعنية
طلبت هيئة الطيران المدني من موردي وقود الطائرات البحث عن مصادر توريد إضافية، وتنظيم مستويات مخزون الوقود بكفاءة عبر الشبكة الوطنية، لضمان استقرار الإمدادات في ظل التحديات الراهنة، وذلك بالتزامن مع تعاونها مع مصفاتي دونغ كوات ونغي سون لتعزيز المشتريات المحلية والتقليل من الاعتماد على مصادر خارجية، الأمر الذي يسهّل الحفاظ على الأسعار ويحد من اضطرابات التوريد المحتملة.
خطط تشغيل واستراتيجيات تقليل التكاليف
حثت الهيئة شركات الطيران على وضع خطط عمل استباقية، تتضمن مراجعة السياسات التشغيلية وترشيد التكاليف، بالإضافة إلى التنسيق مع موردي الوقود لضمان توافر الكميات اللازمة من وقود الطائرات من نوع Jet A-1 لتشغيل الرحلات بكفاءة، مع التركيز على الحد من النفقات غير الضرورية، لدعم استمرارية العمليات وتحقيق استقرار مالي أكبر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
دعم المطارات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات
اقترحت الهيئة على مؤسسة مطارات فيتنام (ACV) والشركات المشغلة للمطارات دراسة إجراءات لخفض الأسعار والرسوم، وإطالة فترات الدفع لشركات الطيران، بهدف تخفيف الأعباء المالية خلال الفترة الحالية، كما تم تقديم مقترح لإعفاء كامل من ضريبة حماية البيئة على وقود الطائرات حتى نهاية مايو، لتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز مرونة القطاع أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
