انهيار اقتصادي خطير في تعز: تفشي الجبايات غير القانونية يدمر الباعة.. والكهرباء التجارية تهدد جيوب المواطنين بأعباء مؤلمة

يواجه سكان تعز اليمنية أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة، تزداد سوءًا يوماً بعد آخر، مع تفاقم موجة الجبايات غير المشروعة التي تستنزف أموال البسطاء، وتحول حياة الكثيرين إلى معاناة مستمرة من الفقر والبطالة، وسط تجاهل رسمي يفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق.

تدهور الأوضاع الاقتصادية في تعز واستفحال الأزمة

تعيش مدينة تعز وضعًا اقتصاديًا مأساويًا، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية كالكهرباء، التي أصبحت عبئًا ماليًا ثقيلاً على الأسر، خاصة مع ارتفاع تعرفة الكهرباء التجارية إلى أرقام فلكية تصل إلى ألف ومائة ريال لكل كيلوواط، ما يهدد بقاء مئات الأسر على وشك الانهيار، وسط غياب الحلول الحكومية الفعالة والتجاهل للمطالب الشعبية المستمرة.

موجة الابتزاز ضد الباعة المتجولين

يواجه البائعون المتجولون في شوارع وأسواق تعز عمليات ابتزاز قسرية تتخذ مظهر الرسوم التقليدية مثل “رسوم الأرصفة” و”النظافة”، حيث تُفرض عليهم مبالغ تتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال على كل بسطة، ما ينعكس سلبًا على عوائدهم، ويهدد استمرارية عملهم، خاصة في ظل تراجع المبيعات وتزايد الأعباء غالبًا بحجة التسهيل أو الترفيق.

عنف وظواهر غريبة تهدد أمن السكان

تزايدت حالات العنف، لا سيما ضد البائعين والمواطنين، حيث تعرض أحد الباعة في التربة لاعتداء جسدي من قبل عامل نظافة رفض دفع رسوم لا يملكها، الأمر الذي أدى إلى مصادرة بضائع وضرب، في ظل غياب العدالة وقلة الإجراءات الأمنية، الأمر الذي يثير حالة من القلق والتوتر بين السكان، ويؤكد الحاجة لوقف الفوضى الأمنية.

الأزمة المستمرة في الكهرباء وتعطيل الحياة

حالة انقطاع التيار الحكومي، واعتماد السكان على شركات الكهرباء الخاصة بأسعار عالية تلتهم مدخراتهم، تُبرز حجم المعاناة اليومية، إذ تتجاوز أسعار الكيلوواط 1100 ريال، وهو ما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، ويحرم الناس من الحصول على خدمة حيوية أساسية تصلح أن تكون حقًا من حقوقهم.

هذه الأزمات، بجانب ارتفاع الأسعار وسحب العملة المحلية، تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية، وتفاقم معاناة المواطنين، وسط غياب جهود واضحة لمعالجة المشكلات أو تنفيذ إصلاحات جادة، مما يضع مستقبل المدينة على حافة الانهيار الكامل.