في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وتزايد الحاجة للحفاظ على استقرار السوق والأمن الغذائي، يقوم نواب البرلمان بدور فاعل في دعم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، خاصةً مع إطلاق مبادرات للحفاظ على توازن الأسواق وتخفيف الأعباء عن المنتجين. في هذا السياق، تقدم النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ببيان عاجل يسلط الضوء على آثار زيادة أسعار الوقود على القطاعات الحيوية، ويطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استدامة الإنتاج واستقرار الأسعار.
تحركات برلمانية لحماية القطاع الزراعي من آثار رفع أسعار الوقود
أكد النائب ياسر عرفة في بيانه أهمية دراسة الخيارات المتاحة لتخفيف الأعباء على المزارعين والمنتجين، خاصةً تلك المناطق التي تعتمد بشكل كبير على السولار في تشغيل معدات الري والآبار، مثل الوادي الجديد وبعض المناطق الصحراوية. وأوضح أن زيادة تكاليف الوقود تؤثر بشكل مباشر على سعر الإنتاج، وقد تؤدي إلى تقلص المساحات المزروعة أو توقف بعض الزراعات، الأمر الذي يهدد تحقيق استدامة الأمن الغذائي المصري.
دعم المنتجين عبر إجراءات عاجلة
اقترح البيان دراسة إعفاء بعض الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي من زيادات الوقود، خاصة في المناطق التي تعتمد على السولار كعنصر أساسي، بهدف الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتقليل تكلفة عمليات التصنيع والنقل، مما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار وتوافر السلع في السوق المحلي.
التحول إلى مصادر طاقة مستدامة
وشرح عرفة أهمية التوسع في برامج التحول لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار والمعدات الزراعية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض التكاليف على المدى المتوسط، ودعم استدامة النشاط الزراعي وخاصة في المناطق الصحراوية والنائية، مع تعزيز جهود الدولة في مجال الطاقات المتجددة.
وفي ختام بيانه، أكد النائب أن الهدف هو حماية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية من تأثيرات تقلبات السوق، والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، بما يساند جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويضمن استمرارية الإنتاج بما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.
