شهد سوق الحديد في مصر خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث قفز سعر الطن بشكل جنوني ليصل إلى نحو 36 ألف جنيه، بزيادة تفوق 15% عن الأسعار السابقة، وسط حالة من القلق والتوقعات بتمديد فرض رسوم الحماية على البليت والصاج لمدة ثلاث سنوات. هذا التغير المفاجئ جاء في ظل تزايد الأحاديث عن إجراءات حكومية محتملة، وما يتصل بها من تداعيات على صناعة الحديد والمصانع المحلية التي تواجه تحديات كبيرة في استمراريتها.
ارتفاع أسعار الحديد وتأثيرها على السوق والمصانع الوطنية
شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملموسًا خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بتوقعات بتمديد فرض رسوم الحماية على مستوردات البليت والصاج، وهو قرار من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على صناعة الحديد في مصر، خاصة مع تراجع إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، مثل مصانع الصلب والأسمدة، مما يقلل من حجم الخامات المتوفرة ويهدد استقرار الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
موقف رجال الأعمال والخيارات المطروحة
اجتمع رجل الأعمال أحمد عز اليوم مع وزيري الاستثمار والصناعة لمحاولة إقناعهم بتمديد رسوم الحماية لمدة ثلاث سنوات، في محاولة للحفاظ على استقرار صناعة الحديد، خاصة أن إلغاء هذه الرسوم قد يؤدي إلى إغلاق حوالي 22 مصنعًا، وتوقف العديد منها عن العمل، وهو ما يهدد استدامة القطاع ويشجع على احتكار السوق من قبل مصانع البليت الكبيرة، التي تسيطر على جزء كبير من السوق المصرية.
ردود الأفعال وتأثير القرار على صناعة الحديد
كان وزير الاستثمار السابق قد أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية لمدة 90 يومًا على الصاج والبليت، ما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وخفض الإنتاج في البعض الآخر، والآن يواجه سوق الحديد حالة من التوتر، حيث يعارض العديد من المصنعين قرار التمديد، مؤكدين أن الإجراء يهدد مستقبل العديد من المصانع الوطنية، مطالبين السلطة العليا بعدم التمديد للحفاظ على استمرارية الصناعة واستقرار السوق.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الرافضة لهذا القرار، يواصل السوق ملاحظة تأثيرات ارتفاع الأسعار، حيث قفز سعر الطن من 31 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يفرض على جميع الأطراف التعامل مع تحديات السوق بحكمة ومسؤولية لضمان استقرار الصناعة وسلامة الاقتصاد الوطني.
