في خطوة لافتة للانتباه، أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن تقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية، بهدف إلغاء قرار حكومة الدبيبة الذي يمنح ترخيصًا لشركة أركنو للعمل في قطاع النفط، في ظل تفاعلات جدلية ومخاوف من تأثيرات ذلك على مستقبل الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع النفطي. يأتي هذا التصريح في وقت يثير فيه تأخر البت في الطعن منذ يوليو 2025 تساؤلات واسعة حول مدى التدخلات والضغوط التي تواجه الجهاز القضائي، وما إذا كانت هناك قوى سياسية أو نافذة تسعى لفرض مصالحها على حساب القانون والمعايير التنظيمية. كما يؤكد أعضاء الكتلة أن قرار ترخيص شركة أركنو يشكل سابقة خطيرة، ومخالفًا للتشريعات الليبية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي لا تعود إلى نقص الموارد فقط، وإنما إلى الانقسامات السياسية، وتفشي الفساد، واستغلال المال العام من جهات نافذة لخدمة مصالح شخصية، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي ويعرقل جهود الإصلاح. وفي سياق متصل، تطالب الكتلة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل يُركّز على شبهات الإضرار بالمصلحة العامة وتبديد المال العام المرتبط بملف شركة أركنو، مع دعوة مجلس النواب لتحمل مسؤولياته الرقابية، والكشف عن ملابسات منح التراخيص بشفافية ووفق معايير قانونية صارمة. كما تؤكد الكتلة على ضرورة أن تتخذ الأجهزة الرقابية إجراءات فورية لكشف ومعالجة التجاوزات المرتبطة بقضية شركة أركنو، حفاظًا على موارد الدولة، وتثبيت مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة الثروات الوطنية، حتى وإن كانت التحديات كثيرة، فالحفاظ على مصالح الشعب واستقرار القطاع النفطي يبقى أولوية قصوى.
تداعيات قرار شركة أركنو وتأثيره على الاقتصاد الليبي
الجدل حول قرار الترخيص ومدى مخالفته للقوانين
يُعد قرار منح ترخيص شركة أركنو في القطاع النفطي خطوة مثيرة للجدل، خاصة وأنها تعتبر سابقة مخالفة للتشريعات الليبية، والتي تهدف إلى تنظيم استثمار الموارد الطبيعية وضمان المنافسة العادلة، وهو ما يثير مخاوف من تغليب المصالح الخاصة على القانون، ويؤدي إلى انفلات الأوضاع القانونية والاقتصادية، وهو ما يعمق الأزمة ويهدد استقرار القطاع.
الانقسامات السياسية وتأثيرها على إدارة الملف النفطي
يتسم الوضع في ليبيا بانقسامات سياسية وتدخلات خارجية، تؤثر بشكل مباشر على إدارة قطاع النفط، حيث تسعى جهات نافذة لاستغلال الموارد لصالحها، مما يهدد مصالح الشعب الليبي، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، ويضع مستقبل القطاع على المحك، في ظل غياب قرارات شفافة ونزيهة.
مطالبات التحقيق ومحاسبة المسؤولين
تؤكد الكتلة على أهمية فتح تحقيق مستقل وشفاف في شبهات الإضرار بالمصلحة العامة، خاصة فيما يتعلق بملف شركة أركنو، وتحميل السلطات المعنية مسؤولية عدم الالتزام بالقانون، فضلاً عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة عمليات التراخيص، وضمان حماية ثروات الليبيين من أي استغلال غير مشروع، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومرجعيتها القضائية.
