وزارة الكهرباء تحذر بشدة من شحن “أبو كارت” بـ100 جنيه وتوجه تحذيرًا صارمًا مع تنفيذ لجان التفتيش رقابة مشددة وعقوبات تصل إلى الحزم للمخالفين

في إطار حملة مكثفة ومستمرة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، تم الانتشار مؤخراً في جميع المحافظات المصرية، لجان رقابية سرية تستهدف بشكل خاص مشتركي الكهرباء الذين يشحنون عداداتهم مسبقة الدفع بمبلغ 100 جنيه شهرياً، وهو نمط يثير الكثير من الشكوك حول شرعية استهلاك الكهرباء، خاصةً مع استمرار التحديات التي تواجهها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ضبط عمليات التلاعب والتعدي على الشبكة والعدادات. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الوزارة لجعل منظومة الكهرباء أكثر شفافية وأماناً عبر إجراءات رقابية صارمة وفعالة.

حملة تفتيش ومراقبة دقيقة لمحاربة سرقة التيار الكهربائي في مصر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفعيل نظام تفتيش دوري صارم يهدف إلى فحص العدادات الكودية والتقليدية كل ثلاثة أشهر، مع التركيز على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية التي تدل على احتمالية التلاعب أو سرقة التيار، حيث تكشف البيانات عن أن استهلاك المشتركين الذين يشحنون مبلغ 100 جنيه شهريًا غالباً ما يكون غير منطقي، ويثير الشكوك حول شرعية استهلاكهم للكهرباء، مما يستدعي التدقيق والتحقيق بشكل أكثر دقة وشفافية.

فحص سلوكيات المستهلك وتحليل بيانات الشحن

تشمل الحملة مراقبة سلوكيات المشتركين وتحليل قيمة الشحنات الشهرية، حيث تعتبر الوزارة أن الشحن بمبلغ مئة جنيه شهريًا يثير التكهنات ببعض العمليات غير القانونية، خاصة مع عدم توافق هذا المبلغ مع متوسط استهلاك الكهرباء الطبيعي، مما يعكس احتمالية وجود تلاعب في القراءة أو التوصيل غير المشروع، بهدف ضبط المخالفات وتقليل الخسائر التي تتكبّدها الدولة جراء سرقة التيار.

توسيع الرقابة لتشمل كافة أنواع العدادات

لا تقتصر الحملة على العدادات مسبقة الدفع فحسب، بل تشمل أيضًا العدادات التقليدية التي تظهر فواتير منخفضة بشكل غير مبرر، وهو دليل على وجود عمليات تلاعب أو سرقة، كما يتم تطبيق العقوبات المغلظة التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أغسطس 2024، بهدف ردع المخالفين وتقنين عمليات استهلاك الكهرباء بشكل قانوني وتحت رقابة صارمة.

هدف الحملة في مواجهة ظاهرة سرقة التيار

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تسبب خسائر مالية جسيمة للدولة، مع تطبيق عقوبات رادعة ومتشددة، لضمان حماية الموارد الوطنية وتقنين استهلاك الكهرباء بشكل منظم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة شبكة التوزيع.