تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات مرنة تجاه نفط روسيا لتحفيف موجة ارتفاع الأسعار، إذ سمحت مؤخراً ببيع وشراء شحنات النفط المحملة قبل موعد معين، في محاولة لاحتواء التوترات الاقتصادية المتصاعدة جراء الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها على سوق الطاقة العالمية.
توسيع الإعفاءات الأميركية لبيع النفط الروسي وتخفيف ضغط أسعار النفط
أعلنت الولايات المتحدة عن إصدار تفويض جديد يتيح للمشترين استلام شحنات النفط الروسي الموجودة حالياً في عرض البحر، في خطوة تهدف إلى الحد من تصاعد أسعار النفط العالمية، خصوصاً في ظل استمرار الصراعات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة. حيث يقتصر هذا الإعفاء على النفط الذي تم تحميله قبل 12 مارس، وهو توسع يتماشى مع الإعفاء السابق الممنوح للهند بشأن النفط المحمل قبل 5 مارس، ويهدف إلى تمكين الأسواق من استلام النفط دون أن تتأثر بحظر النقل المتعلق بالعقوبات، مع التأكيد على أن هذا الإجراء محدود الأجل ولن يوفر فوائد مالية مباشرة للحكومة الروسية.
الأثر المحدود على السوق والسياسات الأميركية المستقبلية
على الرغم من أن خطوة توسيع الإعفاءات تهدف إلى تخفيف ضغط أسعار النفط، إلا أن تأثيرها حتى الآن ظل محدوداً، حيث استقر سعر برنت قرب 100 دولار للبرميل في بداية التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، وسط استمرار الدراسات الأميركية لخيارات أخرى، بما في ذلك إلغاء بعض العقوبات وتقليل القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية، بهدف تخفيف الضغوط على السوق العالمية.
الخيارات المستقبلية والتوقعات بشأن النفط الروسي
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة الأميركية خططاً لتعليق العمل بقانون بحري قديم يُلزم استخدام السفن الأميركية لنقل البضائع داخل الولايات المتحدة، سعياً إلى زيادة تدفقات النفط وتوفير مرونة أكبر في السوق. وبالرغم من تلك الجهود، يظل تأثيرها محدوداً حتى الآن، ويقود بعض الخبراء إلى توقعات بأن تصعيد إيران لهجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز قد يزيد من ضغط السوق، مما يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في إلغاء بعض العقوبات خطوة للحد من ارتفاع الأسعار ودعم استقرار سوق النفط العالمي.
