سعر البنزين في فيتنام يتفاوت مع هبوط كبير في E5RON92 وارتفاع في RON95-III مساء 12 مارس

شهد سوق الطاقة تغييرات جديدة تتعلق بأسعار الوقود في فيتنام، حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية بيانًا عاجلًا يبدأ تطبيقه من الساعة العاشرة مساءً يوم 12 مارس 2026، مشيرة إلى تحريك أسعار البنزين والديزل بما يعكس تقلبات السوق العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية من خلال صندوق استقرار الأسعار، بهدف حماية المستهلكين وتشجيع استخدام الوقود الحيوي، في ظل تزايد التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
تحديث أسعار الوقود من الساعة العاشرة مساءً يوم 12 مارس 2026
وفي إطار الإجراءات الجديدة، تم تعديل أسعار منتجات البنزين والديزل باتجاهين متعاكسين، مع زيادة أسعار الديزل بشكل كبير، في حين تم تخفيض سعر بعض أنواع البنزين، وهو ما يعكس توجهات الحكومة لموازنة المصالح بين المستهلكين والمنتجين، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية.
تعديلات أسعار منتجات الوقود
تضمنت التعديلات زيادة سعر كل من البنزين RON95-III بمقدار 335 دونغ فيتنامي لكل لتر، وزيادة سعر الديزل بنسبة 555 دونغ، بينما تم خصم سعر بنزين E5RON92 بمقدار 447 دونغ، وأيضا خصم سعر زيت الوقود 180 سنتي ستوك بمقدار 340 دونغ، لضمان توازن السوق وتوفير الدعم للمستهلكين.
المبالغ المخصصة لصندوق استقرار الأسعار
وفي محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، قررت اللجنة الوزارية عدم تخصيص أموال جديدة لصندوق استقرار الأسعار لجميع السلع، مع استمرار الإنفاق الكبير من الصندوق للحفاظ على استقرار أسعار البنزين والديزل، حيث تم خصم 4000 دونغ من سعر الكيروسين، و5000 لدونغ للديزل، و4000 لدونغ للزيت، ما يساعد على تقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلية.
تأثيرات السوق العالمية على الأسعار
وتعكس التغيرات السعرية الأخيرة اتجاهات سوق النفط العالمية، حيث شهدت أسعار البنزين انخفاضًا ملحوظًا، مع ارتفاع حاد في سعر الكيروسين بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة النزاعات في الشرق الأوسط، واضطرابات الشحن في مضيق هرمز، والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدونغ الفيتنامي أمام الدولار، مما يؤثر على أسعار المنتجات المستوردة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توازن المصالح، وتشجيع الاعتماد على الوقود الحيوي، مع الحفاظ على استدامة السوق المحلي، وتخفيف تأثير التقلبات العالمية على سعر الوقود، بهدف حماية المستهلكين وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
