في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لمحاربة التلاعب التجاري وضمان حقوق المواطن، نفذت محافظة القليوبية حملة رقابية مفاجئة شملت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية، بهدف تحقيق التوازن بين السوق وراحة المستهلكين، والتأكيد على التزام التجار بالقوانين المعمول بها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية التي تؤثر على الأسواق بشكل مستمر.
حملات رقابية لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التجارية بمحافظة القليوبية
تأتي هذه الحملات تلبية لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من عمليات التلاعب، وتهيئة بيئة تجارية نزيهة تخدم مصالح المجتمع، حيث شهدت الحملة المرور على مختلف أسواق الخضروات، السلاسل التجارية، والمتاجر الصغيرة، مع التأكد من توفر جميع السلع الأساسية، والإفصاح عن الأسعار بشكل واضح، وتسهيل عملية البيع بما يتوافق مع المعايير الرسمية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
تأكيد على التزام التجار بالقوانين وتنظيم الأسواق
خلال الحملة، تم التأكيد على جميع البائعين ضرورة الالتزام بالتعليمات القانونية الخاصة بعرض الأسعار، والابتعاد عن عمليات البيع بأكثر من السعر المعلن، حيث شددت الأجهزة الرقابية على ضرورة توثيق ورقابة تجارة السلع الغذائية، للحفاظ على حقوق المستهلكين، والتصدي لأي تلاعب محتمل أو ممارسات احتكارية تضر بالمصلحة العامة، مع تحذير من تعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة وفورية.
ضبط مخالفات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة
أسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا تضمن عدم إعلان الأسعار، والتعامل بأسعار أعلى من المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث تم تحرير محاضر قانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على حماية السوق والنزاهة التجارية.
الدور المستمر للجهاز وطرق التفاعل مع الشكاوى
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضبط المخالفات، منع الممارسات الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السوق، منوهًا إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، حيث ستُعامل جميع البلاغات بسرعة وحزم، مما يعكس التزام الجهاز بحماية حقوق المستهلك، ودعم الشفافية والرقابة الفاعلة.
