أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تنظيم رحلات العمرة في مصر يمضي بشكل منتظم، وأن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا ليست منعًا للشركات، بل كانت إجراءات تنظيمية لضمان سير الموسم بشكل منظم وفعال، بهدف حماية مصالح المعتمرين والشركات على حد سواء. جاء ذلك في ظل تصريحات المسؤولة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار، التي أكدت عدم وجود أي منع أو استبعاد للشركات الملتزمة بالضوابط المعتمدة من الوزارة.
تصريحات حول تنظيم رحلات العمرة وتعديلات مابعد الإيقاف المؤقت
أوضح ناصر تركي أن التعديلات الأخيرة التي فرضت على منصة «نسك» تأتي ضمن مراجعات تنظيمية وقائية، خاصة قبل موسم رمضان، لضمان عدم التكدس وضبط بيانات الرحلات وأماكن الإقامة وجودة البرامج المقدمة. وأكد أن هذه الإجراءات غير موجهة ضد الشركات، وأن الهدف استدامة العملية وتنظيمها بشكل يضمن راحة المعتمرين وسلامتهم، موضحًا أن المرحلة تأتي في إطار خطة تنظيمية شاملة.
الخطوات التنظيمية والإجراءات المقترحة
شدد على ضرورة التزام الشركات المصرية بكافة الإجراءات التنظيمية، من بينها توافر وسيلة سفر مؤكدة ذهابًا وإيابًا، والالتزام بمعايير أماكن الإقامة المختارة، واستخدام باقات مميزة ترتقي بجودة البرامج، إضافةً إلى تفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة المعتمرين وسلامتهم. كما أُكد على أهمية التنسيق بين الشركات المصرية ووكلائها بالسعودية، والتي تتحمل مسؤولية تنفيذ العمليات على أرض الواقع، لضمان توزيع المسؤوليات بشكل عادل ودقيق.
التنسيق مع وزارة الحج السعودية وأهمية الالتزام بالضوابط
أكد ناصر تركي أن التعاون بين مصر والسعودية مستمر، وأن النظام سيعاد فتحه أمام الشركات بعد استيفاء جميع الاشتراطات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة من وزارة السياحة، لضمان سير عمليات العمرة بيسر وسلاسة. كما أشار إلى أهمية التحقق من البيانات المتماثلة بين البوابة المصرية ومنصة «نسك»، مؤكدًا أن هذا هو الضمان الحقيقي لنظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، في ظل تواجد البعثة المصرية في جميع المنافذ ومناطق المشاعر المقدسة.
