الرقابة المالية تصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين والإعادة الأجنبية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خطوة رائدة تعكس توجهها لتعزيز سوق التأمين وتمكين الشركات الأجنبية من التواجد بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية داخل البلاد. ففي إطار سعيها لتطوير البنية التشريعية وتحقيق الاستدامة في قطاع التأمين، أصدرت الهيئة قرارًا يمهد الطريق لإنشاء مكتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، بهدف جذب الخبرات العالمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع معايير إدارة المخاطر وتحسين تنافسية السوق المحلي.
إطار تنظيمي شامل لترخيص مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية
يحمل هذا القرار، الذي يعد الأول من نوعه، منظومة تنظيمية واضحة وشاملة تتضمن شروطًا دقيقة لفتح مكاتب التمثيل، حيث يُشترط أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة معترف بها في بلدها، ويجب عليها تقديم تعهد رسمي بموافقة الجهة المختصة، مع تحديد نشاط المكتب تحديدًا قاصرًا على دراسة سوق التأمين، والتواصل مع المركز الرئيسي، بعيدًا عن ممارسة أي نشاط تأميني مباشر أو إعادة تأمين، لضمان الالتزام التام بالقواعد المنظمة. ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية والكفاءة، وسط توقعات بانتقال التكنولوجيا الحديثة وفهم أعمق لاحتياجات السوق المحلية.
شروط وإجراءات الترخيص وتعزيز الشفافية
تتطلب إجراءات الترخيص تقديم طلب رسمي وفق نموذج محدد، مرفقًا بمستندات تشمل نسخة من النظام الأساسي للشركة المترجمة، القوائم المالية لآخر عامين، بالإضافة إلى تقرير يوضح أهداف المكتب وخطته التشغيلية وعدد العاملين، مع ضرورة تقديم بيان عن التصنيف الائتماني إن وجد، إلى جانب التعهد بالتقيد بكافة القوانين المحلية. كما يُشترط تجديد الترخيص سنويًا مع تقديم تقرير دوري عن نشاط المكتب، وإخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات الأساسية خلال 10 أيام. ويظل احترام القوانين والرقابة الدورية من بين أولويات الهيئة، التي تمتلك الحق في شطب مكاتب التمثيل المخالفة أو غير الملتزمة خلال مدة ثلاثين يومًا من الإنذار، لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين وتعزيز الشفافية والنمو في القطاع.
