شهدت مصر مؤخرًا تغيرات ملحوظة في احتياطياتها المالية الأجنبية، حيث أعلنت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملموس في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني في ظل استمرارية الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياطيات واستدامة النمو الاقتصادي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ليصل إلى 25.45 مليار دولار
أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية سجل نهاية ديسمبر 2025 نحو 25.452 مليار دولار، أي ما يعادل 1.216 تريليون جنيه، مرتفعًا من 23.731 مليار دولار (1.130 تريليون جنيه) في نهاية نوفمبر من نفس العام، مما يدل على تحسين ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي واستدامة مصادر العملة الأجنبية.
تطور إجمالي الأصول والالتزامات الأجنبية
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، والتي تتضمن البنك المركزي والبنوك التجارية، حوالي 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة مع 4.421 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر، مما يعكس نموًا في موارد مصر من العملات الأجنبية.
أما الالتزامات الأجنبية، فقد ارتفعت أيضًا خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 3.388 تريليون جنيه، مقابل 3.290 تريليون جنيه، الأمر الذي يؤكد توازن السياسة النقدية ودور المؤسسات المالية في دعم الاحتياطيات.
مكاسب ملحوظة في احتياطي الذهب
وفي سياق تعزيز الاحتياطات الدولية، كشف البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي الذهب إلى نحو 20.73 مليار دولار خلال يناير، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار عن ديسمبر 2025، الذي سجل حينها 18.16 مليار دولار، مما يعكس قوة أصول الدولة خاصة في ظل تذبذب الأسواق العالمية.
تعزيز مكانة الاحتياطات الأجنبية
تأتي هذه الزيادة في الاحتياطي الأجنبي، الذي بلغ 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر، كدلالة على استقرار العملة وقوة السياسات المالية، فضلاً عن قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية والمتطلبات الاقتصادية المستقبلية.
إن هذه البيانات تشكل مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات المالية والنقدية التي تعزز من مكانة مصر على خارطة الاقتصاد العالمي، وتُظهر قدرة الحكومة على حماية مواردها وتوسيع قاعدة احتياطاتها النقدية بشكل مستدام.
