تواصل نمو الاحتياطي النقدي وتعزيز الشمول المالي في مصر
أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار نمو الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ، حيث سجل نحو 52.593.8 مليار دولار بنهاية شهر يناير، وهو مؤشر يُعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد على استقرار الأداء المالي، كما أشار البنك إلى زيادة صافية بقيمة 1.142 مليار دولار، مع تحقيق إيرادات غير مسبوقة من قناة السويس والسياحة، بجانب صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تسهم جميعها في تقوية الاقتصاد الوطني، ويدل ذلك على نجاح السياسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالمشهد المالي في مصر.
انتشار واسع لبطاقات «ميزة» ودور النظام الوطني في تعزيز السيادة المالية
شهد عدد البطاقات التي تحمل شعار «ميزة» ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 42.4 مليون بطاقة بنهاية مارس 2025، ويعكس هذا الانتشار الواسع توجه البنك المركزي لإنشاء نظام بطاقات دفع وطني يضمن تمكين المواطنين من وصول أسهل للخدمات المالية، مع تقليل الاعتمادية على النقد الورقي، وتحقيق نظام أكثر أمانًا وتكلفة منخفضة، حيث تساهم هذه المبادرة في زيادة الشمول المالي وتسهيل المعاملات اليومية، بالإضافة إلى دعم السيادة الوطنية على نظم المدفوعات وتحقيق الاستقلالية المالية، في إطار استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو نظام مالي متطور ومتكامل.
تعاون «الرقابة المالية» و«البنك المركزي» لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة
تسعى الجهات المعنية لتعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال التعاون المثمر بين الرقابة المالية والبنك المركزي، بهدف تمكين فئات أوسع من المجتمع من الوصول للخدمات المالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، حيث يُعد الدعم المالي وتسهيل الإجراءات من الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على خلق بيئة داعمة لرواد الأعمال، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهذا التعاون يعكس الرغبة في بناء نظام مالي متوازن ومتطور يُسهم في تقليل الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة، ويشجع على ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
