أسعار اللحوم الجملي والسودانية والكندوز في السوق اليوم الخميس 5 فبراير 2026

شهدت أسعار اللحوم بأنواعها، بما يشمل اللحوم الجملي، السودانية والكندوز، تقلبات ملحوظة اليوم الخميس 5 فبراير 2026، وسط اهتمام لافت من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء، الأمر الذي يعكس حالة السوق الحالية وتغيرات العرض والطلب التي تسيطر عليها العوامل الموسمية والتوزيعية.
تغيرات أسعار اللحوم في الأسواق المختلفة وتأثيرها على المستهلكين
تشهد أسعار اللحوم تباينًا واضحًا بين المنافذ الحكومية والأسواق الخاصة، حيث يسعى المستهلكون إلى مقاربة الأسعار وتحقيق التوازن بين جودة المنتج وتكلفة الشراء، فيما تؤكد تصريحات التجار أن التذبذب يعود إلى اختلاف مصادر التوريد، مراحل الذبح، وتقلبات السوق المحلية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، كما أن دعم الدولة من خلال المنافذ الحكومية يوفر خيارات أقل تكلفة للمواطنين ويخفف من ضغط الأسعار في السوق.
أسعار اللحوم الطازجة في المنافذ الحكومية
تتراوح أسعار اللحوم الطازجة في المنافذ بين 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو، حيث يبلغ سعر الكندوز من 280 إلى 330 جنيهًا، واللحوم السودانية حوالي 260 جنيه، بينما يتوفر اللحم الجملي بسعر 320 جنيه، والكبدة البقري 350 جنيه، واللحم الضاني 350 جنيه، بينما يُحصل التجار على الكفتة والكباب البلدية بأسعار تتراوح بين 200 و250 جنيه للكيلو.
أسعار اللحوم في الأسواق الخاصة ومحلات الجزارة
أما في محلات الجزارة والسوبر ماركت، فتتراوح الأسعار بين 180 و500 جنيه، حسب نوع اللحم، حيث يبلغ سعر كيلو الإسكالوب 505 جنيه، والمراديم من بلدي 500 جنيه، والكفتة بين 280 و300 جنيه، بينما تصل أسعار اللحوم المجمدة إلى 250-300 جنيه، والسجق المستورد بين 150 و160 جنيه، والكبدة المستوردة بين 150 و180 جنيه.
أسعار المواشي الحية وتأثيرها على السوق
شهدت أسعار المواشي الحية اختلافًا ملحوظًا، حيث يتراوح سعر كيلو الجاموسي بين 150 و160 جنيه، والبقرة المذبوحة تصل إلى 340 جنيه، والجاموسة الحية بين 85 إلى 105 ألف جنيه، والأغنام الصغيرة تبدأ من 7 آلاف جنيه، فيما تتغير أسعار الأبقار بحسب الحجم والنوع، وتأتي اللحوم المستوردة من أوكرانيا وإسبانيا وكولومبيا بأسعار تتراوح بين 195 و200 جنيه للكيلو.
بشكل عام، تؤكد الأسواق أن التغييرات المستمرة في أسعار اللحوم تعود إلى عوامل متعددة، منها اختلاف مراحل التوزيع، الموردين، والظرف الاقتصادي، مع التركيز على الدور الحكومي في التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مصلحة المستهلك.
