مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تظهر تنافسية القطاع المالي والإنتاجي وتعكس قوة الاقتصاد

هبّة جديدة من الثقة والاستثمار تعم السوق المصرية، حيث يسعى القطاع الخاص إلى ضخ المزيد من الأموال وتنويع مصادر التمويل، مع تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بفرص النمو الاقتصادي في مصر، حيث تنعكس مؤشرات الاستثمار الإيجابية على تحسين بيئة الأعمال وجاذبية السوق، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على قدرته التنافسية، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تداعيات التحسن الاقتصادي على السوق المصرية وفرص الاستثمار الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، نتيجة للسياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات المالية التي أُجريت مؤخرًا، حيث زادت معدلات الاستثمار من القطاع الخاص، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وهو ما أدى إلى تعزيز الإنتاجية وتنوع الصادرات، خاصة مع توفر حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل في البورصة، مما يسهم في توسيع قاعدة رأس المال وزيادة السيولة.

تنويع أدوات التمويل وتعزيز القدرة التنافسية

يسعى الاقتصاد المصري إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع التركيز على إطالة عمر الدين وخفض تكاليف الاقتراض، حيث أظهر سوق السندات الدولية تفاعلًا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، إذ تراجع العائد على السندات بنحو ٤٪، مع توقعات بإصدار سندات جديدة بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026. وتعمل مصر أيضًا على إصدار سندات للتجزئة، بما يعزز التشبع المالي ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.

تحسين بيئة الاستثمار ورفع مستوى الشفافية

يؤكد المسؤولون على أهمية التحول الرقمي لتعزيز كفاءة البورصة المصرية، وتسهيل عمليات الاستثمار، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات بسهولة، وتحسين الأداء والتنافسية. كما أن تخفيض تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» يشكل عامل جذب إضافي، حيث تقترب مصر من الانضمام إلى أسواق ذات تصنيف ائتماني أعلى، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصرية كوجهة استثمارية موثوقة.