الأهلي يصدم نادي عبد القادر بشروط خاصة في عقده وفيفا يرفضها بالكامل
شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول انتقال أحمد عبد القادر من النادي الأهلي إلى نادي الكرمة العراقي، خاصة بعد الكشف عن بند خاص في عقد اللاعب يُثير العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب وحقوق النادي الأهلي. يتداول محبو الكرة والأوساط الرياضية تفاصيل هذا البند، ويبحث الكثيرون عن مدى قانونيته وتأثيره على عملية الانتقال.
تحديات قانونية تواجه بند أحقية الأهلي في انتقال اللاعب
يثير البند الذي تم إدراجه في عقد انتقال أحمد عبد القادر إلى نادي الكرمة العراقي جدلًا قانونيًا واسعًا، حيث كان الهدف منه هو إعطاء النادي الأهلي أولوية في حال تلقيه عروضًا داخل الدوري المصري، وإبلاغ النادي الكرمة بأي عروض محلية يتلقاها اللاعب، مع حق الأهلي في تقديم عرض لمنافسة تلك العروض واستعادة اللاعب في حالة رغبة النادي في ذلك.
موقف «فيفا» من البند
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذا البند بشكل رسمي، حيث أن قوانينه تُشير إلى أن شروط التقييد التي تحد من حرية انتقال اللاعبين تعتبر غير شرعية، وتُعيق حركة اللاعبين وحقوقهم الحرة، الأمر الذي يقتضي عدم الاعتراف بأي بنود من هذا القبيل في عقود اللاعبين، وهو ما يضع مستقبل أحمد عبد القادر أمام تحدٍ قانوني، ويجعل انتقاله إلى النادي العراقي غير مضمون بشكل نهائي.
آثار البنود التقييدية على مستقبل اللاعب
بالرغم من رغبة الأهلي في حماية مصالحه، إلا أن القوانين الدولية تؤكد ضرورة احترام حرية انتقالات اللاعبين، وهو ما يضمن له مرونة أكبر في اختيار مساراته المستقبلية، خاصة مع عدم اعتراف «فيفا» بالبند المقيد، مما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن استمرار اللاعب مع الكرمة أو عودته إلى مصر، وفقًا للعرض الأفضل وتنظيمات التعاقدات الدولية.
