ارتفاع مذهل في أسعار الأسماك بسواحل البحر الأحمر يثير قلق السكان والصيادين
يعيش سكان مدن البحر الأحمر حالة من القلق بسبب الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في أسعار الأسماك، الذي يهدد الأمن الغذائي ويؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، وسط معاناة من استمرار تصدير المنتجات البحرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة القاهرة والوجه البحري، دون توفير حصة كافية من الأسماك للأسواق المحلية. هذا الارتفاع يلقي بظلاله على حياة المواطنين، مع ارتفاع أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، الأمر الذي يزيد من معاناتهم ويحد من قدرتهم على شراء البروتين الضروري.
الأسباب والتداعيات وراء زيادة أسعار الأسماك في البحر الأحمر
يرجع ارتفاع أسعار الأسماك في البحر الأحمر إلى عدة عوامل، منها تصدير معظم الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، وعدم تخصيص حصص كافية للأسوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى نقص العرض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى غياب الرقابة الصارمة على عمليات النقل والتوزيع، مما يزيد من عمليات الاحتكار وارتفاع التكاليف على المستهلكين، عوضًا عن ذلك، فإن تطبيق القرارات التي تلزم تخصيص حصة من الصيد للأسواق المحلية لا يزال ضعيفًا، رغم تعدد النداءات من الأهالي والصيادين.
أزمة التصدير وتجاهل السوق المحلي
معظم كميات الأسماك التي يتم صيدها يوميًا تُنقل مباشرة إلى الأسواق الكبرى في القاهرة والوجه البحري عبر سيارات مجهزة، الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض في الأسواق المحلية، وارتفاع كبير في أسعار أنواع الأسماك المختلفة، مثل الشعور، والهامور، والناجل، الأمر الذي يُفاقم معاناة المواطنين ويؤدي إلى انخفاض توافر البروتين الحيواني بشكل ملحوظ.
تأثير ارتفاع الأسعار على السكان والصيادين
يقول الصياد أحمد علي من سفاجا إن الكميات التي يصطادها يوميًا من البحر الأحمر ليست متاحة للسوق المحلي، رغم وجود قرارات سابقة من المحافظين، حيث أدى عدم التنفيذ إلى ارتفاع الأسعار واحتكار السوق، وهو ما يضعف من قدرة الأسر على شراء الأسماك الضرورية، ويهدد الأمن الغذائي في المنطقة، لذا يتطلب الأمر تعزيز الرقابة وتطبيق القرارات بشكل فاعل لضمان توافر الأسماك بأسعار مناسبة للجميع.
