رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان يؤكد أن سعر الهاتف في مصر يتساوى مع نظيره في الأسواق الخارجية
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، تبرز مصر كوجهة واعدة لصناعة الإلكترونيات، حيث تتعزز جهود توطين التقنية وزيادة الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة، مما يفتح أبواب فرص استثمارية واقتصادية كبيرة أمام الوطن. فماذا عن التطورات الأخيرة والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي؟
توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر: إنجازات ومبادرات حديثة
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال صناعة الإلكترونيات خاصة الهواتف المحمولة، حيث أطلق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تصريحات تؤكد أن مصر أصبحت مركزًا متقدمًا لإنتاج الهواتف، مع وجود 15 مصنعًا يعمل بكفاءة، وتصدر منتجاته إلى الخارج، مما يعكس مدى نجاح استراتيجيات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خارطة التكنولوجيا العالمية.
تطورات صناعة الإلكترونيات ودور المناطق التكنولوجية
من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى أن المناطق التكنولوجية في مصر، خاصة في أسيوط وبني سويف، تعمل بكامل طاقتها، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 100%، وتُعد مركزًا هامًا لجذب الاستثمارات في مجال تصنيع الإلكترونيات، كما يتضمن ذلك إنشاء مصانع موبايلات حديثة بالكامل، مما يعزز من قدرات التصنيع المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وصولًا إلى تحسين جودة المنتجات وخفض أسعارها بما يخدم المستهلك المصري بشكل مباشر.
الجدل حول أسعار الهواتف ودحض الشائعات
وفيما يخص الحديث عن زيادات محتملة في أسعار الهواتف بنسبة 20%، نفى رئيس لجنة الاتصالات وجود أية زيادات حالية، مؤكدًا أن سعر الهاتف في مصر يطابق السعر في الأسواق الخارجية، وأن جهود الدولة تركز على ضمان استقرار السوق وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطن، مع الإعلان الواضح عن الأسعار، بهدف مواجهة الحملات الإعلامية المضللة والتشكيك في العمل الوطني.
وفي إطار الجهود المستمرة، أكدت مصادر أن مصر تتقدم بثبات في تحسين سرعات الإنترنت، لتحتل المركز الرابع على مستوى أفريقيا، وهو إنجاز يعكس تطور البنية التحتية الرقمية واستعداد البلاد لمواكبة التحول الرقمي، مما ينعكس إيجابًا على خدمات الاتصالات ويعزز من مكانة مصر عالمياً في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
