شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 20% خلال أسبوع واحد فقط، في ظل تداعيات أزمة المغتربين والإجراءات الحكومية الجديدة التي أثرت على سوق الإلكترونيات بشكل غير مسبوق. هذا الارتفاع المفاجئ يأتي في وقت يعاني فيه العديد من المستهلكين من حالة من الترقب والقلق بشأن مستقبل الأسعار، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق التكنولوجيا المحلي.
تداعيات ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وتأثيرها على السوق المحلية
لقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة إلى تغيّر في سلوك المستهلكين، حيث بدأ العديد منهم بالمماطلة في عمليات الشراء، انتظارًا لاستقرار الأسعار أو تراجعها، وسط توقعات بتمديد موجة الارتفاعات على مدى الأشهر القادمة. كما شهدت الأسواق حالة من الركود، مع محاولة التاجر منع حدوث عمليات بيع واسعة لتحقيق أرباح أكبر، نتيجة لكون السوق يشهد تهديدات كبيرة من المضاربة والزيادة المضاعفة في الأسعار.
موجة المضاربة في سوق الهواتف
أكد خبراء في قطاع الاتصالات أن وكلاء الشركات العالمية والموزعين المحليين رفعوا أسعار الموديلات بشكل كبير، حيث سُجلت زيادات تراوحت بين 15% و20% بعد قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد الهواتف الشخصية بدون جمارك للمصريين العاملين بالخارج، الأمر الذي أدى إلى إحداث فوضى في السوق وخلق فرص للمضاربين لتمرير زيادات أكبر على المخزون الموجود بالفعل.
تأثير الأزمة على قطع الغيار والتوريدات
ارتفعت أسعار قطع الغيار بشكل كبير، حيث تراوحت الزيادة بين 20% و50%، وشملت الشاشات والبطاريات، بالإضافة إلى مستشعرات الكاميرات ولوحات الذاكرة. ويعزو خبراء السوق هذه الزيادة إلى نقص المعروض من المكونات الإلكترونية، وتوجيه الحكومات لجمارك مرتفعة على المستوردات، مما يصعب على المصنعين المحليين تلبية الطلب، ويفاقم من أزمة ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
