أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتعزيز الاقتصاد الوطني والتصدي للتحديات العالمية
تعد صناعة مستلزمات الإنتاج من الركائز الأساسية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام، حيث أن توطين هذه الصناعة يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الصناعات المحلية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
توطين صناعة مستلزمات الإنتاج وأهميته في حماية السوق المحلي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يساهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد، التي تتعرض لها الأسواق نتيجة للتغيرات العالمية، ويقلل من ارتفاع الأسعار، ويُساعد على الحفاظ على قدرة الإنتاج، كما يقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز من فرص استدامة النمو الاقتصادي.
الدور الحكومي والفرص الاستثمارية في قطاع المستلزمات
أشارت الجمعية إلى أن القيادة السياسية تولي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج، وقد حددت الدولة حوالي 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز المنشآت على تطوير الإنتاج، إلا أن الحوافز الضريبية والمالية ما زالت بحاجة إلى توضيح وتفعيل لمواكبة الطموحات وتعزيز بيئة الأعمال.
خيارات عملية لتوطين الصناعة وتعزيز المنافسة
اقترح الخبراء إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل إمكانيات التصنيع المحلية، مما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد، أضافة إلى عرض الأراضي بأسعار مناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتأسيس مجمعات صناعية نموذجية، بهدف دعم الصناعات الصغيرة وتحويلها إلى مصدر تغذية للمصانع الكبرى.
تحفيز التمويل ومكافحة الممارسات غير المشروعة لدعم القطاع
شددت الجمعية على ضرورة تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات، بهدف تقليل العقبات أمام تأسيس المصانع الناشئة، وأيضًا مكافحة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يستغلون السوق من خلال عمليات الاستيراد غير القانونية، والتي تتسبب في فرق ضريبي كبير بين المنتجات المستوردة ومستلزمات الإنتاج، والذي قد يصل إلى 58%.
حوافز ضريبية وتدابير أخرى لدعم الصناعة
ختامًا، يقترح الخبراء توفير حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والورش الصغيرة، والتي تعتبر محورًا رئيسيًا في توطين الصناعة، بهدف تعزيز النمو، وتحقيق الاستدامة، وتمكين القطاع الصناعي من المنافسة بشكل عادل ومستدام.
