يشهد سوق الصرف خلال تواصل نيوز حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، رغم وجود تباينات بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين والمتعاملين. في الوقت الذي تتواصل فيه البنوك في تثبيت أسعارها، يتضح ارتفاع محدود في السوق غير الرسمية، حيث قفز سعر الدولار بنحو 8 قروش، ليصل إلى 48.16 جنيه، مما يؤكد أن هناك طلبًا إضافيًا على العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية وتحركات السوق الموازية
يظل سعر الدولار في البنوك الرسمية ثابتًا تقريبًا، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهو مستوى يعكس استمرار السياسة السعرية الثابتة التي يعتمدها البنك المركزي، وذلك رغم التغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر على سوق العملة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومحاولة الحد من تقلبات السوق الموازية.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
تواصل البنوك الكبرى استقرار أسعارها، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، بينما حافظ بنك الإسكندرية على نفس الأسعار، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي الذي عرض سعر 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهًا للبيع، ما يعكس تفكيرًا واضحًا في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل القطاع المصرفي.
تفاوتات السوق الموازية
أما في السوق غير الرسمية، فقد أدى ارتفاع سعر الدولار بنحو 8 قروش إلى وصوله إلى 48.16 جنيه، مما يثير القلق بشأن استمرار الطلب العالي على العملة الأجنبية خارج الرقابة الرسمية، ويُعد ذلك مؤشرًا على وجود ضغط إضافي يتطلب مراقبة مستمرة للتقليل من الفجوة بين السوقين، وضمان استقرار السوق المالي بشكل عام.
مؤثرات وجوانب متنوعة تؤثر على سعر الدولار
يتحدد سعر الدولار أمام الجنيه وفقًا لعدة عوامل، منها مستويات العرض والطلب في السوق، والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتدفقات العملة من الخارج، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، وما ينجم عن المتغيرات العالمية التي تؤثر على قوة الدولار، حيث تتفاعل هذه العناصر بشكل مستمر لضبط التوازن في السوق.
ختامًا، يبقى مستقبل سعر الدولار مرهونًا بالتعامل مع حجم التدفقات الدولارية، والطلب المحلي، وعلى مدار الفترة المقبلة، ستظل المؤشرات الاقتصادية والمالية عاملًا أساسيًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية، مع استمرار السوق في مراقبة التحركات بشكل دقيق لضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين.
