رئيس غرفة بورسعيد أحمد الوكيل يوقع مذكرة تفاهم مع الغرف التركية لتعزيز التعاون الاقتصادي

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا دفعة قوية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مهمة، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والمشاريع بين غرفتي التجارة في مرسين وتكيرداغ، برعاية وتنسيق من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. يأتي ذلك في إطار جهود متعددة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وتوسيع الأسواق أمام المنتجات والخدمات المصرية والتركية على حد سواء.

مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وقّع محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، مذكرة تفاهم مع غرف تجارة وصناعة مرسين وتكيرداغ، خلال اجتماع العُقد في مدينة العلمين الجديدة، والذي أُقيم تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، بحضور قيادات معروفة على مستوى الدولتين، ومشاركة 27 رئيس غرفة من مصر، ونظرائهم من تركيا. تهدف الاتفاقية إلى بناء جسور من التعاون، وتبادل الموارد والمبادرات والمشروعات، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء، وتسهيل عمليات الترويج والمعارض والمؤتمرات، مع توفير فرص اقتصادية مشتركة عبر شبكات التواصل في البلدين.

بنود المذكرة وتفاصيل التعاون المشترك

تتضمن المذكرة ثماني بنود رئيسية، تركز على تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، وتبادل التكنولوجيا، وتطوير برامج تدريب وابتكار، خاصة في مجالات التصدير إلى أسواق حرة، واستحداث تكتلات اقتصادية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن دعم المبادرات الثنائية والإقليمية، والاستفادة من برامج التمويل المخصصة من الجهات المانحة الدولية.

مدة المذكرة وآفاق المستقبل

تم تحديد مدة سارية للمذكرة تمتد لثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد بشكل تلقائي، بهدف استمرار التعاون وتوثيقه، وتسعى مصر وتركيا من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق أوسع للمستثمرين، وتعزيز حضور المنتجات المصرية والتركية على الساحة العالمية، خاصة في أسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي، وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

توقعات وأهمية التعاون بين مصر وتركيا

رحّب محمد سعده بالممثلين التركيّين، مؤكدًا على أهمية توقيع مذكرة التعاون، لزيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحقيق تكامل استراتيجي، يفتح المجال لفرص استثمارية مشتركة، ويعزز نفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية، مع الالتزام بالتوجيهات السياسية التي تدعم هذا التعاون، لتعزيز مكانة مصر كموطن جاذب للاستثمار والشراكات الثنائية.