شهد سوق الهواتف الذكية في مصر موجة من التغييرات التي أثارت اهتمام المستهلكين، خاصة بعد قرار شركات التليفون المحمول برفع أسعار هواتفها في ظل غموض حول مستقبل الإعفاء الجمركي، والذي كان يلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الأجهزة المستوردة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الشراء. هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت حساس يحتاج فيه المستخدمون إلى المزيد من الشفافية، خاصة مع اقتراب موسم العروض والتخفيضات.
تأثير رفع أسعار الهواتف في السوق المصري
قامت شركة ريلمي بزيادة أسعار هواتفها في السوق المصري بقيمة تصل إلى 1000 جنيه للجهاز الواحد، أي بنسبة تصل إلى 10%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك إنهاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة من الخارج. هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض الطرازات مثل Realme C85 8/256 الذي زاد سعره من 9600 إلى 10499 جنيه، بالإضافة إلى نماذج أخرى شهدت ارتفاعات مماثلة. وتشير التقارير إلى أن أربع شركات على الأقل رفعت أسعار منتجاتها بين 5 و20%، وقد أرسلت قوائم أسعار محدثة إلى مكاتب التوزيع والتجار، مما يعكس توجهًا عامًا لرفع التكاليف على المستهلكين.
القرارات الحكومية وتداعياتها على السوق
أكد المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن قرار رفع الأسعار جاء في ظل غياب تام لسياسات واضحة تبرر الزيادات، وأن هناك شركاتًا قامت برفع أسعارها بما يتجاوز القيم العالمية، مما يثير تساؤلات حول آليات السوق وشفافيته، كما أوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع استقطاب كبرى الشركات العالمية التي تنتج 15 علامة تجارية عبر 6 مصانع للمحمول داخل مصر، رغم التحديات والمنافسة الشديدة. يشدد رمضان على أهمية تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس الوزراء، تضم شعبة الاتصالات، وهيئة حماية المستهلك، إلى جانب جهة المنافسة، لضبط السوق ومنع الزيادات غير المبررة، حمايةً لحقوق المستهلكين، وضمان استقرار السوق في الفترة القادمة.
