شهدت سوق الهواتف الذكية في مصر تغيرات واضحة في أسعار الأجهزة، وذلك بعد قرار رفع الجمارك على الهواتف المستوردة من الخارج، والذي أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار العديد من الموديلات، مما أثار اهتمام المستهلكين والمحللين على حد سواء. فالتحدي الذي يواجه المستخدم اليوم هو كيفية التعامل مع تلك الزيادات، خاصة مع تزايد الطلب على هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة.
أسعار هواتف ريلمي في مصر بعد ارتفاع الأسعار
أعلنت شركة ريلمي عن زيادة أسعار هواتفها في السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار بعض الموديلات بنسبة تصل إلى 10%، بحيث تجاوزت الزيادة ألف جنيه في بعض الحالات، وهو ما يعكس تأثير القرارات الجمركية الجديدة على السوق. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر هاتف Realme C85 8/256 من 9600 جنيه إلى 10499 جنيه، فيما سجل سعر Realme C75x نحو 7240 جنيه، كما وصل سعر Realme C71 6/128 إلى 6770 جنيه، بينما بلغ سعر Realme Note 60x 4/128 مستوى 5170 جنيه. هذه الزيادات جاءت في وقت يعاني فيه السوق من اضطرابات في توازن الأسعار، نتيجة القرارات الحكومية الجديدة وإجراءات استيراد الأجهزة.
تصريحات شعبة المحمول بشأن ارتفاع الأسعار
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن أربع شركات تعمل في سوق مصر قامت برفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 5 و20%، استنادًا إلى قوائم الأسعار التي أرسلتها الشركات المصنعة إلى الموزعين والتجار، نافياً صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تثبيت الأسعار، مشددًا على ضرورة مراقبة سوق الهواتف لضمان عدم ارتكاب مخالفات في التسعير.
تدخل الجهات التنظيمية وأهمية الرقابة
أوضح طلعت أن بعض شركات الهواتف رفعت أسعار منتجاتها بأكثر من السعر العالمي، مما يتطلب ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية لضبط السوق، ومنع الزيادات غير المبررة، خاصة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نجح في استقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تنتج أكثر من 15 علامة تجارية في مصر، من خلال 6 مصانع، الأمر الذي يُبرز أهمية الرقابة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير أخلاقية.
