في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي والتعليم الطبي في مصر، يبرز نداء عاجل من نقيب العلاج الطبيعي، الدكتور سامي سعد، الذي يطالب الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ مستقبل دفعة 2023 من خريجي الكليات الطبية، خاصة في ظل قرار نظام التكليف الجديد الذي يعتمد على “الاحتياج فقط” ويهدد بتوفير فرص عمل محدودة لمئات الشباب، مما يهدد استقرار سوق العمل الصحي ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. هذا الاستدعاء يأتي وسط تدهور الأوضاع المعيشية والمهنية للعديد من الخريجين الذي يعولون على الفرص لتحقيق طموحاتهم، ويؤكد ضرورة وضع خطة متوازنة توازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق الخريجين.
مطالب نقيب العلاج الطبيعي لإنقاذ مستقبل خريجي 2023
أوضح الدكتور سامي سعد أن نظام التكليف الجديد الذي أقرته الحكومة، والذي يعتمد بشكل رئيسي على تحديد الاحتياج فقط، يتسبب في أزمة حقيقية للأطباء والخريجين على حد سواء، إذ تم تكليف 1366 خريجًا فقط من إجمالي عدد الخريجين، مما يترك آلاف الشباب دون فرصة عمل، ويهدد استدامة عملية التدريب والتطوير المهني، بالإضافة إلى عجز واضح في القطاعات الحيوية كالمستشفيات الجامعية والطب الرياضي، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
تأجيل قرار التكليف وإجراء دراسات دقيقة
طالب النقيب بتأجيل تنفيذ قرار نظام الاحتياج لمدة انتقالية بين 3 إلى 5 سنوات، لإتاحة الوقت الكافي لتخطيط استراتيجي يتماشى مع التغيرات، ووضع خطة لنظام تكليف مرن ومتوازن يراعي حجم الخريجين واحتياجات القطاع الصحي، بهدف الحفاظ على استقرار سوق العمل الصحي وضمان عدم تفاقم الأزمة.
تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الاحتياجات الفعلية
أكّد أنه من الضروري تشكيل لجنة بين وزارات التعليم العالي والصحة ومجلس النواب، تتولى تحديث بيانات سوق العمل الصحي، وتحديد أصل الاحتياجات من خلال دراسات مستفيضة، لضمان أن يكون قرار التعيين مبنيًا على معطيات دقيقة تلبي تطلعات القطاع الصحي وتناسب قدرات الخريجين.
ضرورة اعتماد جميع خريجي دفعة 2023 قبل القرار الجديد
وشدد على أهمية إصدار قرار يضمن تكليف كافة خريجي دفعة عام 2023، بالإضافة إلى الدفعات الحالية، بحيث يتم منح فرصة عادلة للجميع، دون استثناء، حفاظًا على حقوق الشباب، وتعزيز استقرار الكوادر الطبية في مختلف القطاعات الصحية.
ضوابط قبول كليات العلاج الطبيعي الجديدة
طالب بإعادة النظر في إصدار تراخيص لكليات العلاج الطبيعي الجديدة، ووضع حدود واضحة لأعداد المقبولين وفقًا لاحتياجات السوق، لضمان تعزيز جودة التعليم وتحقيق التوازن بين عدد الخريجين وفرص العمل المتاحة في قطاع الصحة، بهدف دفع القطاع للأمام وتجنب مشكلة الاكتظاظ وتحقيق التنمية المستدامة.
