شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في قضية الجمع غير القانوني بين المعاشات والأجور، حيث كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن تفاصيل مهمة تتعلق بحالات التلاعب التي تتطلب حُرَصًا وتدقيقًا مستمرًا لضمان احترام قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي. ففي ظل وجود أكثر من 120 حالة تم رصدها، يتضح حجم التحدي الذي يواجه منظومة الحماية الاجتماعية، مع تأثيرات مباشرة على موازنات الصناديق الاجتماعية، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حقوق الدولة والمتقاعدين على حد سواء. سنتعرف في السطور التالية على مجهودات الوزارة وآليات الكشف والمتابعة، وكيفية التعامل مع هذه الحالات وفقًا للقوانين المعمول بها.
الكشف والرقابة على حالات التقاعد المجمعة بطريقة غير قانونية
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة قامت برصد 123 حالة، يجمع أصحابها بين الجراية والأجر في القطاعين العمومي والخصوصي، بكلفة شهرية تقدر بـ 122 ألف دينار، وهو ما يؤثر سلبًا على موارد الصندوق الوطني للتقاعد والحماية الاجتماعية، ويضر بمصداقية نظام التقاعد، حيث يتم استخدام منظومة «إنصاف» وبرامج مراقبة آلية للكشف عن تلك الحالات بشكل دوري ومنتظم، كما أن الحملات الدورية بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضيف طبقة أخرى من الرقابة، خاصة بعد إرساء خدمة الويب التي بدأت العمل بداية من سبتمبر 2024، مما يسهل تتبع حالات التلاعب بشكل أكثر دقة وفعالية.
آلية الكشف عن حالات الجمع غير القانوني
يتم اعتماد نظام «إنصاف» لمراقبة صرف الأجور والتدخل في نفس الشهر الذي يتم فيه اكتشاف حالات الجمع بين الجراية والأجر، حيث تُوقف صرف المعاش وتُطالب باسترجاع المبالغ المُصرفة بشكل غير قانوني، أما في القطاع الخاص، فتتم عمليات الكشف خلال الحملات الدورية وفي إطار التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يسهم في إحكام الرقابة ومنع تكرر هذه الحالات، وإجمالًا، تتطلب الإجراءات القانونية المتخذة إيقاف المعاشات المخالفة، ومطالبة المعنيين برد المبالغ المُستفادين منها بشكل غير مشروع، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والتوازن المالي لنظام التقاعد.
