وزير الاتصالات اليمني يكشف عن خطة ثورية لبناء شبكة وطنية قوية وتصريحات صادمة حول العقوبات على الشركات المخالفة

في خطوة تاريخية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات اليمني، كشف وزير الاتصالات عن خطط طموحة لتعزيز البنية التحتية وتطوير الأداء، في وقت يتطلب فيه المشهد الرقمي الاستجابة السريعة للتحديات والفرص. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لإعادة إحياء قطاع الاتصالات وضمان استدامته، عبر تنفيذ برامج متكاملة تركز على بناء شبكة وطنية حديثة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين والمتعاملين على حد سواء.

خطة شاملة لإصلاح قطاع الاتصالات وتعزيز مكانته في اليمن

تتضمن هذه الخطة استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تحديث الشبكات، وتيسير بيئة عمل أكثر مرونة، وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع الشركات العاملة في المجال لتصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية، حيث تسعى الوزارة إلى وضع قطاع الاتصالات ضمن مسار مستدام من النمو والتطور، عبر مضاعفة الموارد، وتنمية الإيرادات، وتطوير قدرات الموظفين، ويشمل ذلك أيضا تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع تعود بالفائدة على الدولة بشكل مباشر.

مراجعة أوضاع الشركات والرقابة على التراخيص

أعلن الوزير عن خطة لمراجعة وضع الشركات الفاعلة في السوق، بما يشمل تجديد التراخيص، وتصحيح أوضاع الشركات غير الملتزمة، والعمل على ضمان التزامها بالأنظمة الحديثة، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتحقيق مصالح المستهلكين بشكل أكبر.

تحقيق الاستدامة وتنمية القدرات

تركز الخطة على تنمية موارد القطاع، وتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين العائدات، وتحويل فرص العمل إلى مشاريع استثمارية، فضلا عن الاهتمام المستمر بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية لرفع كفاءتها، وتأهيلها لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، الأمر الذي يميز القطاع ويعزز دوره الوطني في المرحلة القادمة.