في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية وتحسين آليات تقييم الشركات المملوكة للدولة، عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا هامًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الأسس التي ستُبنى عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك ضمن خطة الدولة لطرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية بطريقة مدروسة ومنهجية تضمن تحقيق أعلى استفادة من عملية التقييم.
اجتماع اللجنة لمراجعة أسس تقييم الأسهم والاستعداد لطرح بنك القاهرة في البورصة
شهد الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة مراجعة أسس تقييم الأسهم، من بينهم ممثلون عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز هيئة الرقابة الإدارية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمفوض من قِبل بنك مصر لمالك حصص بنك القاهرة، نقاشات موسعة حول الأسس التي ستُعتمد في دراسة القيمة العادلة، مع التحقق من مدى توافقها مع المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي.
مراجعة منهجية التقييم وضمان توافقها مع المعايير المحلية والدولية
نوقشت بشكل تفصيلي منهجية تقييم الأسهم، مع التركيز على دقة التفاصيل وملاءمتها للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكدت اللجنة على أهمية تطبيق أسس علمية وشفافة تضمن دقة التقييم وتعكس القيمة الحقيقية لبنك القاهرة، وذلك بهدف حماية مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء، والعمل على تحقيق التوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية حقوق المساهمين.
تحديد الخطوات المستقبلية لطرح الأسهم في البورصة المصرية
بعد توافق جميع الأعضاء على الأسس المعتمدة، وافقت اللجنة بالإجماع على مواصلة الإجراءات اللازمة لطرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز سوق الأوراق المالية، تماشياً مع خطة الحكومة لتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة السوق، وتعظيم العوائد الاقتصادية. يُنتظر أن يسهم هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان في عملية تقييم الأسهم.
