في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتزايد الحاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان حياة كريمة لشرائح واسعة من المجتمع، خاصة أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم، إلا أن الفجوة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور تظل تشكل عبئًا متزايدًا، مما يستدعي تحركًا سريعًا من الحكومة لمعالجتها بشكل فعال، تحسين مستوى المعيشة، ودعم استقرار المجتمع بشكل عام.
العدالة الاجتماعية وتوحيد الحد الأدنى للمعاشات والأجور
طالب النائب المهندس هاني شحاتة الحكومة بوضع خطط واضحة لرفع الحد الأدنى للمعاشات بحيث يتوافق مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، وتقليل الفجوة الاقتصادية بينهم، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة والأسعار، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إقرار آليات مستدامة وشفافة تضمن إنصاف فئة أصحاب المعاشات وتحقيق التوازن المالي الذي يصب في صالح المجتمع كله.
آليات تدريجية لرفع الحد الأدنى للمعاشات
اقترح النائب تنفيذ خطة مرحلية تتضمن زيادة الحد الأدنى للمعاشات على مراحل، تبدأ برفعه إلى 4000 جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى لكل من يتقاضى أقل من ذلك، ثم تزيد إلى 5500 جنيه خلال السنة الأولى، وأخيرًا تصل إلى 7000 جنيه خلال العامين التاليين، مع ربط تلقائي بين المعاشات والأجور لضمان استدامة التوازن المالي، والتخفيف من الأعباء على أصحاب المعاشات، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الحالة المعيشية والصحية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية
اقترح النائب إدراج نص في قانون التأمينات الاجتماعية يحدد تعديل الحد الأدنى للمعاشات بشكل تلقائي، بحيث يوازي الحد الأدنى للأجور بعد أي تعديل في الأجر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لتعزيز حقوق المستحقين، وضمان الحفاظ على قيمة المعاشات، مقابل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بما يعزز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية ويحفز الأجيال الجديدة على الاشتراك والاستفادة من النظام بشكل فعال.
