اللجنة الخامسة بمجلس النواب تدعو الحكومة لتكثيف الرقابة على أسعار التذاكر وODOL قبل عيد الفطر

مع اقتراب موسم العودة إلى الوطن لعام 2026، تتجه الأنظار إلى أهمية تعزيز الرقابة على وسائل النقل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار التذاكر، وتجاوز المركبات لحمولتها المسموحة، وتزايد حوادث الدراجات النارية، مما يستدعي استجابة سريعة من الحكومة لضمان سلامة المواطنين وتسهيل رحلاتهم العائلية.

ضرورة تكثيف الرقابة على وسائل النقل لحماية المسافرين وتحقيق السلامة العامة

حث نائب رئيس اللجنة الخامسة في مجلس النواب، سيف الله هُدى، الحكومة على تطبيق إجراءات صارمة لضبط أسعار التذاكر، والتشديد على مراقبة المركبات المخالفة، خاصة تلك التي تتجاوز الحمولة المسموح بها، وأيضًا الحد من انتشار النقل غير القانوني والمسمى بـ”النقل العام الزومبي”.

ضبط أسعار تذاكر النقل وتأمين تيسير العودة

أكد هُدى على ضرورة إبقاء أسعار التذاكر في مستوى معقول، لمنع تضرر العائلات، خاصة أن تقاليد العودة إلى الوطن تعتبر من اللحظات المهمة التي لا ينبغي أن تتأثر بارتفاع التكاليف، بهدف الحفاظ على استمرارية اللقاءات العائلية وتقوية الروابط الاجتماعية.

مكافحة المركبات المخالفة وتفادي الحوادث

سلطت اللجنة الضوء على استخدام مركبات تنتهك قواعد الأبعاد أو تحمل الأوزان الزائدة، والتي غالبًا ما تكون سببًا في حوادث الطرق، مناشدة الجهات المختصة باتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة المسافرين، ومعاقبة المخالفين لمنع تكرار الكوارث.

تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات النقل

شدد هُدى على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختصة والشرطة، لتحسين حالة الطرق، وتركيب إضاءة في المناطق المعرضة للحوادث، وتنظيم مناطق الراحة، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بمعايير السلامة على الطرق السريعة، وتوفير معلومات مرورية محدثة للمسافرين.

الحد من حوادث الدراجات النارية وحمايتها

بيّنت الدراسات أن حوالي 75.9% من حوادث موسم العودة تشمل دراجات نارية، مع نسبة عالية من الضحايا من فئة الشباب، مما يستدعي تنفيذ برامج توعوية، وتوسيع خدمات النقل الآمنة، مثل الحافلات والقطارات، للحد من الاعتماد على الدراجات النارية التي تشكل خطراً كبيرًا على سلامة الأفراد.