وحدة الشركات المملوكة للدولة تعتمد دراسة دقيقة للقيمة العادلة لبنك القاهرة لتعزيز استراتيجية التقييم والاستثمار
في خطوة هامة لتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير سوق الأسهم المصرية، عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا هامًا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة التي يُرتقب طرحها في السوق المصرية. هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسية في تنفيذ استراتيجية الحكومة لزيادة الشفافية وتحقيق الشفافية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنمية سوق الأوراق المالية.
مراجعة أسس تقييم القيمة العادلة لأسهم البنك في إطار برنامج الطروحات الحكومية
خلال الاجتماع، تم استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع ضمن خطة الطروحات الحكومية، والتي تساهم في توسيع قاعدة ملكية المستثمرين وتحقيق الشفافية وتحسين الأداء المالي للبنك، وتسهيل عملية الإدراج في البورصة المصرية، بما يدعم جهود الحكومة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة السوق المالية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
توقعات ما بعد تقييم البنك
الهدف من مراجعة أسس التقييم هو ضمان اتباع منهجية علمية دقيقة ومتماشية مع المعايير المحلية والدولية، لتحقيق تقييم عادل وشفاف لقيمة أسهم بنك القاهرة، بما يضمن ثقة المستثمرين ويشجع على المشاركة في عملية الطرح، ويعزز من شفافية السوق ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين، كما يسهم في تحديد السعر العادل للأسهم، وتهيئة الظروف الملائمة لنجاح عملية الطرح.
أعضاء اللجنة وخطوات قيد التنفيذ
حضر الاجتماع ممثلون عن عدة جهات حكومية وذات علاقة، منها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثل البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثل بنك مصر المالك لحصة من أسهم بنك القاهرة، لضمان تنسيق كامل وضمان الشفافية. وتعمل اللجنة الآن على اعتماد الأسس المقررة تمهيدًا لاستكمال الخطوات القانونية والإدارية، بهدف إدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، واستقطاب أكبر قدر من المستثمرين لضمان نجاح العملية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
