بينما تتجه المملكة نحو مرحلة حاسمة من الإصلاحات والتحديثات، عقدت كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية لقاءً رمزيًا مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، حيث جاء اللقاء في ظل ظروف استثنائية تتطلب سرعة التحرك لتنفيذ برامج التحديث السياسي والاقتصادي بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة الأردن على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تطوير منظومة الإصلاح السياسي والتنمية المحلية في الأردن
شهد اللقاء تكثيفًا للمناقشات حول ضرورة مراجعة ملفات تمكين الأحزاب السياسية، ووضع آليات فعالة لدعمها وتفعيل أدائها على الأرض، بحيث تندمج بشكل شامل في مشروع الإصلاح السياسي، وتعكس بصورة عملية تطلعات الأردنيين في تحديث منظومة الحكم وتعزيز الديمقراطية المحلية، مع التأكيد على أن التطوير الحزبي يجب أن يكون جزءًا من منظومة إصلاح متكاملة وليس عنوانًا فقط.
مبادرات التشريعات والإصلاحات المحلية
أكد رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيُرسل إلى مجلس النواب قريبًا، بهدف تطوير أداء الحكومات المحلية، وتحقيق توزيع عادل للسلطات، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تعزيز مسار التحديث على مستوى المحافظات وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات.
مراجعة قانون الضمان الاجتماعي ودوره في الاستقرار الاجتماعي
ذكر أن مجلس النواب لديه الصلاحيات الدستورية لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة منفتحة على النقاشات، وتسعى لصياغة قانون يوازن بين استدامة نظام الضمان ومتطلبات المرحلة، مع مراعاة مصلحة المواطنين وضمان حماية حقوقهم الاجتماعية.
العلاقة بين الحكومة والنواب ودور التواصل المستمر
أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تكون قائمة على التفاهم والتكامل، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الكتل النيابية يساهم في اتخاذ القرارات الصائبة، ويساعد على تنسيق الجهود لتحقيق المصلحة الوطنية، مع استمرار الحكومة في الحوار والانفتاح على كل الآراء.
الدور الوطني للقوات المسلحة والتواصل الميداني
ثمن اللقاء جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في حماية الوطن، مع التشديد على أهمية الدور الوطني الذي يلعبونه في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، فضلًا عن إصرار المسؤولين على زيارة الميدان لمتابعة تنفيذ الخطط بشكل مباشر، لتعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق مشاريع وطنية تنموية، تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة، مع التركيز على التفاعل مع احتياجات المحافظات وتطلعات الشعب، بهدف بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
