في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، يدعو وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسواق اللبنانية، بهدف حماية المستهلكين واستقرار الأسواق، وحث على تجمع المعنيين لتقييم الأوضاع ووضع خطة عمل فعالة لضبط الأسواق واستعادة السيطرة على حركة الأسعار.
اجتماع استثنائي لمجلس سياسة الأسعار لمواجهة ارتفاعات السوق اللبنانية
في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، دعا وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لسياسة الأسعار، والذي سيعقد في مقر الوزارة عند الساعة 10:00 صباحًا يوم الجمعة، الموافق 6 مارس 2026، لبحث التداعيات الأخيرة التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف وضع تصور شامل للتدخلات اللازمة وتوجيه السياسات التي تساهم في ضبط السوق وتوفير حماية فعالة للمستهلكين ضد تأثيرات التضخم والاضطرابات الاقتصادية.
تحليل معطيات السوق وبيان القطاعات الأثرية
سيخصص الاجتماع لعرض وتحليل المعطيات الميدانية التي تشير إلى الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من المواد الغذائية، والاستهلاكية، وتحديد القطاعات التي تشهد أكثر الضرر، كما سيتطرق النقاش إلى دراسة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك عوامل تتعلق بسلاسل التوريد، والاضطرابات في عمليات التوزيع، بالإضافة إلى الأثر الناتج عن الظروف الاقتصادية الحالية، من أجل الوصول إلى نتائج مدروسة تساهم في تنظيم الأسواق بشكل فعال.
توصيات عملية لضمان استقرار الأسعار وحماية القوى الشرائية
سيركز الاجتماع على صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق استقرار الأسعار من خلال مقترحات تتعلق بالرقابة على الأسواق، ودعم المواد الأساسية، وتفعيل آليات الرقابة، وإشراك الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطة، الأمر الذي سيرسخ من استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويُعزز من حماية المستهلكين في ظل الأوضاع الراهنة.
