البنك المركزي اليمني يعلن وقف جميع الحوالات المالية.. قرار مفاجئ يهدد استقرار القطاع المصرفي خلال 15 يومًا
في خطوة جريئة وصادمة، يعلن البنك المركزي في اليمن عن قرارات مهمة تهدف إلى تنظيم القطاع المالي ومحاربة عمليات الاحتيال وغسل الأموال، وفق خطة استراتيجية تضع أسساً قوية لمستقبل مالي أكثر أماناً وشفافية. تتجه الأنظار حالياً إلى الإجراءات التي ستعيد هيكلة أنظمة التحويل المالي وتوضح مسار العمل للمؤسسات المالية والبنوك العاملة في البلاد، الأمر الذي يحمل في طياته تغييرات جذرية ستؤثر على كافة الجهات المعنية.
البنك المركزي يفرض إجراءات صارمة على عمليات التحويل المالي في اليمن
يعلن البنك المركزي اليمني عن إجراءات هامة تهدف إلى تنظيم وتحسين منظومة التحويلات المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي، وحماية أموال المواطنين، وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية، حيث جاء هذا التوجه ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، وتقليل حدة عمليات الاحتيال المالي، وتوحيد المنظومة الرقمية للتحويل المالي تحت منصة موحدة تسمى “UNMONEY”، مع فرض رقابة مباشرة من السلطات النقدية لتحقيق الشفافية والمساءلة.
إجراءات جديدة وتعديلات مهمة في النظام المالي
يعتمد القرار الجديد على حظر تام لجميع وسائل التحويل غير المعتمدة، باستثناء الشبكة الموحدة التي تتولى إدارة كافة العمليات المالية، مع منح فترة انتقالية للقطاع حتى 30 يوليو 2024م لإنهاء العقود القديمة، والسماح فقط للمحافظ الإلكترونية المرخصة باستخدام النظام، فيما يواجه المخالفون عقوبات صارمة تشمل سحب التراخيص وغرامات مالية مشددة، بهدف تعزيز الالتزام والإشراف المالي الشفاف، بالإضافة إلى تحذيرات قوية للمصارف والمؤسسات المالية من التعامل مع كيانات غير مرخصة تمارس أنشطة دفع إلكتروني خارج إطار القانون.
حملة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تأتي هذه القرارات في إطار حملة واسعة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وترسيخ نظام مالي أكثر أماناً وشفافية، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للعمليات غير القانونية، فضلاً عن تحسين مستوى الرقابة والمتابعة، وتحقيق التزام أكبر من قبل المؤسسات المالية، بما ينعكس إيجابياً على المناخ الاستثماري، ويعزز الاستقرار المالي في اليمن على المدى الطويل.
