نائب سابق يحيى عبيدات يُعلّق على قرار تحويل “معدل الضمان” إلى “العمل النيابية” ويفتح باب النقاش حول آثاره وتداعياته
نبأ الأردن يسلط الضوء على النقاش الدائر حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث يبقى تفاعل النواب وجديتهم محور اهتمام المجتمع، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي تؤكد أهمية التعديلات والتوافق على مشروع قانون يحقق مصلحة المواطنين ويعزز من منظومة الضمان، فهل يشهد القادم انعطافًا في مسار النقاش، أم تستمر العقبات في تعقيد الأمور؟
حيثيات قرار إحالة مشروع قانون الضمان إلى لجنة العمل وأثره على المسار التشريعي
تأتي خطوة إحالة مشروع قانون الضمان إلى لجنة العمل كجزء من استراتيجية المجلس لمراجعة التفاصيل والتفكير في التعديلات الضرورية، وذلك بهدف التوصل إلى صياغة قانونية تتوافق مع متطلبات المجتمع واحتياجات سوق العمل، ويعد هذا التوجه فرصة لتوسيع دائرة الحوار والتشاور مع ذوي العلاقة، بما يشمل مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، الأمر الذي يعكس رغبة المجلس في وضع قانون شامل ومتوازن يلبي تطلعات المواطنين.
أهمية المشاركة المجتمعية في تعديل قانون الضمان
تعد مشاركة المجتمع المدني، والنقابات، والمنظمات المعنية من أبرز المحاور التي يجب أن تتفاعل مع مشروع القانون، لأنها تتيح فرصة لتوجيه النقاش إلى مجالات تحتاج إلى تطوير، ويجعل الموازنة بين الحقوق والواجبات أكثر شفافية وعدلاً، كما أن إشراك مختلف الأطراف يضمن معالجة الثغرات والتحديات التي ربما لم يُنظر إليها من قبل، الأمر الذي يساعد في صياغة قانون أكثر قوة ومرونة ويخدم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
دور النواب والمسؤولية الوطنية في إقرار القانون النهائي
يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسؤولية كبيرة لإجراء التعديلات المطلوبة ولكل منهم دور أساسي في التفاعل مع الملاحظات والمقترحات، فسرعة إقرار القانون دون تردد أو مزايدات، يعكس جديتهم في خدمة الوطن والمواطن، ويعزز من سمعة المجلس أمام الرأي العام، خصوصاً أن الشارع يتابع ويترقب بشغف موقف النواب، ويأمل أن يكون هناك حوار مسؤول يراعي مصلحة الجميع ويبتعد عن الصراعات الشخصية، وذلك لضمان إصدار قانون يعكس إرادة الشعب ويعمل على تحسين حياة موظفي الضمان.
